الحكومة تستثني أصحاب المعاشات من خصم التصالح على مخالفات البناء

أكد النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، أن مقترح منح أصحاب المعاشات خصمًا بنسبة 50% من قيمة التصالح على مخالفات البناء تمت مناقشته، لكنه لم يُعتمد في القانون الجديد. وأوضحت الحكومة أن الخصم سيقتصر على حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" والعاملين في العمالة غير المنتظمة، ما يعني استبعاد أصحاب المعاشات من هذا التخفيض.

عدد كبير من المستفيدين يشكل عبئًا ماليًا
وأشار الصفتي، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن عدد أصحاب المعاشات في مصر يتجاوز 10 ملايين مواطن، وهو ما جعل منحهم خصمًا شاملًا يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على ملف التصالح. وأضاف أن القرار جاء بعد دراسة التوازن بين حقوق المواطنين والإمكانات المالية للدولة.

مخالفات البناء مسؤولية مشتركة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مخالفات البناء ليست مسؤولية المواطن وحده، بل تتحملها أيضًا الجهات المحلية، حيث سمحت بعض السلطات بمرور المخالفات دون اتخاذ إجراءات حاسمة. لكنه شدد على أن المواطن هو من يتحمل في النهاية تكلفة التصالح، بينما تبقى الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة والتنظيم.

تأثير القرار على أصحاب المعاشات
يأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه الكثير من أصحاب المعاشات إلى الاستفادة من أي تخفيضات للتخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بمخالفات البناء، إلا أن الحكومة أوضحت أن التركيز الحالي سيكون على الفئات الأشد احتياجًا، ما يعكس سياسة الدولة في توجيه الدعم لمستحقيه.

توجيه الحكومة نحو العدالة الاجتماعية
وأشار الصفتي إلى أن القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء يسعى لتحقيق توازن بين مصالح الدولة والمواطنين، وضمان استدامة الموارد المالية، مع مراعاة الفئات الأكثر حاجة للدعم، مثل المستفيدين من "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة.

خلفية القرار
تأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها الحكومة لتسهيل عملية التصالح، وتقنين أوضاع المباني المخالفة، مع التركيز على دعم الفئات الأشد تأثرًا بالتكاليف المالية، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المالي.