الحكومة توسّع تيسيرات قانون التصالح على مخالفات البناء
كشفت الإعلامية نيفين منصور عن أبرز ملامح التعديلات الجديدة المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أن الحكومة تستهدف من خلالها معالجة مشكلات تطبيق القانون الحالي، وتخفيف الأعباء عن ملايين المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات التصالح خلال السنوات الماضية.
هدف التعديلات: حل مشكلات التطبيق وتوسيع نطاق التصالح
وأوضحت نيفين منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة للسلبيات التي ظهرت بعد تطبيق القانون الحالي، مشيرة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين لم يتقدموا بطلبات التصالح بسبب تعقيد الإجراءات أو عدم وضوح بعض البنود.
وأضافت أن الهدف الأساسي من التعديلات هو تسهيل الإجراءات، وتقليل العقبات الإدارية، بما يضمن وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
تسهيلات جديدة في الإجراءات والمناطق الخلافية
وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن حلولًا لعدد من الملفات الشائكة، من بينها السماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات وفق ضوابط محددة، إلى جانب معالجة بعض الحالات داخل المناطق الأثرية بما لا يضر بالقيمة التاريخية لهذه المناطق.
كما تشمل التعديلات السماح باستكمال بعض الأعمال الإنشائية مثل الأدوار وصب الأسقف، مع تبسيط الإجراءات لتخفيف الضغط على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.
تعديلات تشريعية موسعة تصل إلى 8 بنود رئيسية
وخلال استضافة الإعلامية للنائب محمد عطية الفيومي، تم الكشف عن أن القانون الجديد يتضمن نحو 8 تعديلات رئيسية، من أبرزها السماح بالتصالح على الجراجات، وإمكانية التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط صارمة، إضافة إلى السماح باستكمال أعمال البناء في بعض الحالات.
كما تتضمن التعديلات منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات، وهو ما يمثل تخفيفًا كبيرًا على المواطنين في التكاليف المالية.
تمديد فترة القانون وتسهيل الإجراءات الإدارية
وأكد الفيومي أن التعديلات تتضمن مد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي، لمنح فرصة أكبر للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.
كما سيتم تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء باعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع الإجراءات، بدلًا من المركزية التي كانت تؤخر إنهاء الملفات.
تخفيف الأعباء المالية على المواطنين
وأوضح أن التعديلات الجديدة تتضمن أيضًا الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري، بهدف تخفيف التكاليف المالية على المواطنين.
كما تشمل منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا.
توجه حكومي لحل جذري لملف المخالفات
وأكدت نيفين منصور أن هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول عملية لملف مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على العمران المنظم، وفي الوقت نفسه مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
خطوة نحو تسوية أوضاع ملايين المواطنين
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إنهاء حالة التعقيد التي صاحبت القانون خلال السنوات الماضية، والوصول إلى صيغة أكثر مرونة تسمح بتسوية أوضاع ملايين المواطنين بشكل قانوني ومنظم.