• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، عن إجراء أكثر من 8 تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، في إطار خطة تهدف إلى معالجة العقبات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق القانون الحالي، وتسهيل الإجراءات أمام المتقدمين لتقنين أوضاعهم.

وأوضح الصفتي، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "من أول وجديد"، أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للتحديات الواقعية التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة وتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التصالح.

استهداف تقنين أوضاع ملايين المواطنين
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف تسهيل إجراءات التصالح بشكل كبير، بما يتيح تقنين أوضاع ملايين المواطنين من أصحاب المباني المخالفة، موضحًا أن نحو 3.3 مليون مواطن قد يستفيدون من المشروع الجديد، بدلًا من التعرض للمساءلة القانونية أو العقوبات التي قد تصل إلى الحبس في بعض الحالات.

وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو الوصول إلى حلول عملية وواقعية، توازن بين الحفاظ على القانون وحقوق الدولة، وفي الوقت نفسه مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين المتضررين من تعقيدات تطبيق القانون السابق.

معالجة مشكلات التطبيق على أرض الواقع
وأضاف الصفتي أن مشروع القانون المرتقب يركز على معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القوانين السابقة، والتي شملت تعقيدات إجرائية وصعوبات في استكمال ملفات التصالح، وهو ما دفع المشرعين إلى إعادة النظر في عدد من البنود لتحقيق مرونة أكبر في التنفيذ.

وشدد على أن الهدف الأساسي هو وضع إطار قانوني واضح ومستقر يضمن إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، بما يساهم في تنظيم العمران داخل الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين في الوقت نفسه.

ضوابط جديدة للمباني القابلة للتصالح
وفيما يتعلق بضوابط التصالح، أوضح النائب أن المباني التي يجوز التصالح عليها وفقًا للقانون الحالي هي المباني التي تم رصدها عبر التصوير الجوي حتى 15 أكتوبر 2023، وهو ما يمثل مرجعًا رسميًا لتحديد الحالات الخاضعة لأحكام القانون.

وأكد أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني ومنع أي توسعات عشوائية مستقبلًا، مع الحفاظ على استقرار الأوضاع القانونية للمباني القائمة بالفعل.

هدف تشريعي لتحقيق التوازن بين القانون والمجتمع
واختتم الصفتي تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تطبيق القانون بصرامة من جهة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من جهة أخرى، بما يضمن إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل منظم وعادل.