• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت الحكومة المصرية جاهزيتها لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات، حيث من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق الزيادة ابتداءً من أول يوليو 2026، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وينص القانون على أن زيادة المعاشات السنوية تُصرف في بداية شهر يوليو من كل عام، لتوفير دعم إضافي للمستفيدين من المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

وأوضح القانون أيضًا شروط الاستفادة من نظام "المعاش الإضافي" لصالح المؤمن عليه، حيث يحق لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني طلب الحصول على معاش إضافي مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد، بما لا يتجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

ويتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي لتطبيق هذا النظام، مع تحديد اللائحة التنفيذية للنظام التأميني المكمل، ونسب الاشتراكات، وشروط الانتفاع بهذه المادة.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هذه الزيادة تأتي في إطار حرص الحكومة على تحسين مستوى المعيشة للفئات المستفيدة من المعاشات وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وفقًا للضوابط القانونية.

وتعمل الدولة من خلال هذه الزيادة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، بما يساهم في تحسين جودة الحياة لمستحقي المعاشات.

وأشار خبراء إلى أن تطبيق الزيادة في الوقت المحدد يعكس كفاءة الإدارة المالية في الدولة، ويؤكد التزام الحكومة بمواعيد صرف المعاشات السنوية دون تأخير، الأمر الذي يعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الاجتماعي ويضمن استمرار الدعم لهم بشكل منتظم.

وتحرص الهيئة على توعية المؤمن عليهم بحقوقهم وإجراءات الاستفادة من المعاش الإضافي، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإتمام الإجراءات إلكترونيًا أو عبر مكاتب التأمين الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم لكافة المستحقين بسهولة ويسر.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتطبيق سياسات اجتماعية مستدامة تدعم المواطنين كبار السن وأصحاب المعاشات، وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم ومواجهة التحديات الاقتصادية، مع الحفاظ على استقرار منظومة التأمين الاجتماعي في مصر.