• الرئيسية
• اقتصاد

ارتفعت معدلات بحث العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، وذلك عقب إعلان وزارة المالية رسميًا تبكير موعد الصرف ليبدأ اعتبارًا من يوم 18 يونيو بدلًا من 24 يونيو، في خطوة تستهدف التيسير على الموظفين وتخفيف الضغط على منافذ الصرف المختلفة.

وأكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيتم بشكل تدريجي وفق الجداول الزمنية المحددة لكل جهة حكومية، على أن تتاح المستحقات المالية عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري، إلى جانب المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي، بما يضمن وصول الرواتب إلى نحو 5.5 مليون موظف بسهولة ودون تكدس.

ويأتي هذا القرار في إطار استعداد الحكومة لتطبيق حزمة جديدة من الزيادات في الأجور، والمقرر بدء تنفيذها اعتبارًا من 1 يوليو 2026 مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة، حيث تشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة.

وبحسب ما أعلنته الحكومة، تتضمن الزيادة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، إضافة إلى تطبيق علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، إلى جانب حافز إضافي شهري يرفع إجمالي الدخل للموظفين بمختلف القطاعات.

كما تشمل الحزمة زيادات خاصة لقطاعات التعليم والصحة، حيث يحصل المعلمون على حافز تدريس إضافي، إلى جانب حوافز للقطاع الطبي والإدارة المدرسية، في إطار توجه الدولة لتحسين جودة الخدمات العامة وربطها بتحسين دخول العاملين.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع التشديد على أهمية متابعة البيانات الرسمية لتفادي الشائعات المتعلقة بمواعيد الصرف أو نسب الزيادات.