بعد الفحص الأثري.. تأكيد أثرية 10 قطع بمضبوطات منزل صبري نخنوخ
أنهت اللجنة الأثرية المكلفة بفحص المضبوطات داخل منزل صبري نخنوخ أعمالها، مؤكدة أثرية 10 قطع تعود إلى العصر العثماني وأواخر القرن التاسع عشر، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحيازة غير القانونية للقطع التاريخية.
وقال مصدر إن اللجنة التابعة للإدارة العامة للمضبوطات الأثرية قامت بمعاينة جميع القطع المضبوطة، وتبين أن بين المضبوطات سيفًا عثمانيًا مزينًا بزخارف هندسية وشعار الدولة العثمانية، إلى جانب ثلاثة أوانٍ معدنية، وثلاثة خناجر، وأربع بلطات أثرية، جميعها تتمتع بقيمة فنية وتاريخية عالية.
وأوضح المصدر أن القطع تخضع لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، الذي ينظم ملكية وحيازة الآثار داخل مصر، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على توثيق كل القطع والتأكد من سلامتها قبل تحويلها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التحقيقات الجارية بعد ضبط المضبوطات داخل منزل نخنوخ، حيث تعمل هيئة الآثار جنبًا إلى جنب مع جهات التحقيق لتحديد مصدر القطع وتاريخها، وضمان عدم تداولها أو تهريبها خارج البلاد، بما يعزز جهود الدولة في حماية التراث الثقافي والتاريخي المصري.
وأكد المصدر أن المضبوطات تمثل قيمة كبيرة للبحث العلمي والدراسات التاريخية، لما تحمله من دلالات فنية وهندسية، خصوصًا السيف العثماني المزخرف، الذي يعكس مستوى الحرفية ودقة التصميم في الحقبة العثمانية.