النيابة العامة تكشف تفاصيل ضبط أسلحة وذخائر في واقعة التجمع الخامس
كشفت النيابة العامة في مصر عن تفاصيل موسعة في التحقيقات الجارية بشأن واقعة يُشار إليها إعلاميًا بواقعة التجمع الخامس، وذلك عقب بلاغ تقدّم به أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه مجموعة من الأشخاص باقتحام مقر عمله على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين، إلى جانب الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وأوضحت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة، بناءً على تحريات موسعة، وجود شبهة تكوين تشكيل عصابي يُتهم بممارسة أعمال تتعلق بفرض السيطرة والبلطجة باستخدام القوة والتهديد، مع اتخاذ واجهات تجارية وأمنية غطاءً لأنشطة غير مشروعة، وفق ما ورد في أوراق التحقيق.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فقد أصدرت النيابة العامة قرارًا عاجلًا بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب التصريح بتفتيش مقار سكنهم والأماكن التابعة لهم، وهو ما أسفر عن ضبط المتهمين، وبدء استجوابهم، قبل أن تقرر الجهات القضائية حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار تجديد الحبس لاحقًا وفق الإجراءات القانونية.
وخلال عمليات التفتيش، تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، تضمنت بنادق آلية وأسلحة نارية متعددة، بالإضافة إلى أجهزة اتصال غير مرخصة، ووحدة تسجيل كاميرات يُشتبه في أنها تخص الواقعة محل البلاغ، فضلًا عن العثور على قطع يُشتبه في أثريتها، ما فتح الباب أمام توسع جديد في نطاق التحقيقات.
كما أشارت التحقيقات إلى فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهمين، والتي أسفرت عن وجود تسجيلات ومقاطع مصورة قيد التحليل، يُشتبه في ارتباطها بوقائع أخرى جارٍ فحصها، تشمل اتهامات خطيرة ما زالت تحت التحقيق، من بينها جرائم محتملة تتعلق بالاحتجاز القسري والتعذيب وإكراه أشخاص على توقيع مستندات، إلى جانب حيازة أسلحة بدون ترخيص.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في توسيع نطاق التحقيقات، بالتوازي مع تتبع مصادر الأموال والعائدات المرتبطة بالقضية، في إطار ما وصفته بتطبيق صارم للقانون وعدم التهاون مع أي أنشطة تمس الأمن العام أو النظام المجتمعي.
وتواصل الجهات المعنية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن كافة الوقائع محل فحص دقيق قبل الوصول إلى نتائج نهائية وقرارات قضائية حاسمة.