• الرئيسية
• اقتصاد

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر تنفيذ خطة دعمها الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال صرف الدعم الإضافي الاستثنائي على بطاقات التموين ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تستهدف التخفيف من آثار الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وعدالة، عبر قواعد بيانات محدثة وآليات صرف منظمة داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

وتشمل المنظومة ما يُعرف إعلاميًا باسم “منحة التموين 1600 جنيه”، وهي قيمة تقديرية لإجمالي الدعم الإضافي الذي يتم توزيعه على بعض الأسر المستحقة وفق عدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية والفئات الأكثر احتياجًا. ويتم صرف هذا الدعم في صورة سلع غذائية أساسية وليس نقدًا مباشرًا، بما يضمن تلبية الاحتياجات اليومية للأسر المستفيدة من السكر والزيت والأرز والمكرونة وغيرها من السلع الضرورية.

وتوضح Ministry of Supply and Internal Trade أن عملية الصرف تتم خلال فترات زمنية محددة لكل دفعة دعم، مع ضرورة التزام المواطنين بصرف المستحقات قبل انتهاء المدة المحددة، حتى لا يتم فقدان قيمة الدعم المخصص لكل شهر. كما يتم الصرف من خلال منظومة متكاملة تشمل بدالي التموين والمنافذ المعتمدة والمجمعات الاستهلاكية، بهدف تقليل التكدس وضمان سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم دون معاناة.

وفي ظل تزايد التساؤلات حول آخر موعد لصرف الدعم الإضافي، شددت الوزارة على أهمية متابعة البيانات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أي تحديثات تخص مواعيد الصرف يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الحكومية المعتمدة ومديريات التموين في المحافظات.

كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الدعم التمويني بشكل مستمر من خلال تحديث قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين، مع توسيع نطاق الخدمات التموينية وتحسين جودة السلع المتاحة داخل المنظومة، بما يعزز من كفاءة توزيع الدعم ويحقق استقرارًا نسبيًا في الأسواق.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع الاستمرار في تطوير أدوات الرقابة والمتابعة لضمان الشفافية في تقديم الدعم وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.