تفاصيل اجتماع ”الجيزة” غدًا بشأن تعويض متضرري سكان عقاري كفر طهرمس
تواصل محافظة الجيزة اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن واقعة ميل عقارين بمنطقة كفر طهرمس بحي الهرم، حيث أعلن اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، أن المحافظة ستعقد اجتماعًا خلال الساعات المقبلة لبحث آليات صرف تعويضات مناسبة للأسر المتضررة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، في إطار التعامل السريع مع تداعيات الأزمة وحماية حقوق السكان.
وأكد رئيس حي الهرم أن العقارين محل الواقعة قد تم إخلاؤهما بالكامل من جميع السكان بشكل فوري واحترازي، حفاظًا على الأرواح ومنعًا لوقوع أي خسائر بشرية، وذلك بعد رصد حالة ميل إنشائي في المبنيين استدعت التدخل العاجل من الجهات المعنية. وأوضح أنه لم يتم طلب إخراج الأثاث أو المنقولات، حيث جرى إخلاء السكان فقط بشكل سريع ومنظم.
وأشار إلى أنه تم الاستعانة بمهندس متخصص من جامعة القاهرة لإجراء معاينة فنية شاملة للعقارين، حيث أوصى بوضعهما تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أشهر لمتابعة مدى استقرار حالة الميل وتطورها، مع التأكيد على أن قرار الإخلاء جاء كإجراء وقائي لحماية الأرواح.
وأضاف رئيس الحي أنه تم وضع حواجز خرسانية حول العقارين لمنع الاقتراب منهما أو التعرض لأي مخاطر محتملة، مؤكدًا أن الموقع خالٍ تمامًا من السكان في الوقت الحالي، وأن الوضع تحت السيطرة الكاملة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأوضح أن أي قرار محتمل بإزالة العقارين خلال الفترة المقبلة سيصاحبه صرف تعويضات كاملة للمتضررين، وفقًا لتوجيهات مرتقبة من محافظ الجيزة وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بما يضمن توفير الدعم اللازم للأسر التي تم إخلاؤها بشكل مفاجئ.
وأشار إلى أن الهدف من وضع العقارين تحت الملاحظة هو رصد مدى ثبات أو تغير نسب الميل خلال فترة المتابعة، لافتًا إلى أن السكان أبدوا تعاونًا كاملًا خلال إجراءات الإخلاء، رغم صعوبة الموقف وتأثيره الإنساني عليهم، واصفًا الحالة بأنها صدمة إنسانية كبيرة.
وأكد أن جميع الأسر المتضررة قامت بتوفير أماكن إقامة بديلة بشكل مؤقت، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وكل أسرة على حدة لحصر أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية تمهيدًا لتقديم الدعم المناسب خلال الفترة المقبلة.
وكانت اللجنة الفنية للمنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة قد أكدت وجود ميول إنشائي أعلى من المعدلات الطبيعية في العقارين، إلى جانب ملاحظات فنية في بعض الحوائط، وهو ما استدعى اتخاذ قرار الإخلاء الفوري حفاظًا على أرواح السكان.