• الرئيسية
• اقتصاد

تترقب شريحة واسعة من أصحاب المعاشات في مصر، والتي يتجاوز عددها 11 مليون مواطن، ما سيتم إقراره رسميًا بشأن الزيادة السنوية للمعاشات لعام 2026، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 4000 جنيه، في ظل مطالبات برلمانية ونقابية متكررة بضرورة تحسين الدخل الشهري للمستفيدين من منظومة التأمينات الاجتماعية.

ووفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإن الزيادة السنوية للمعاشات يتم تطبيقها في الأول من يوليو من كل عام، عقب الانتهاء من الدراسات الاكتوارية التي تحدد نسبة الزيادة المناسبة بما يضمن التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات واستدامة التمويل داخل صندوق التأمينات.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الجهات المختصة تواصل حاليًا إعداد الدراسات المالية الخاصة بالزيادة الجديدة، تمهيدًا لإعلان النسبة الرسمية خلال الفترة القريبة المقبلة، وسط توقعات بأن تصل الزيادة إلى 15% كحد أقصى وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

وفي الوقت نفسه، برزت مطالبات برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 4000 جنيه بدلًا من المستويات الحالية، باعتبار أن ذلك يعكس المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يرى مراقبون أن تحسين الحد الأدنى للمعاش يمثل أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق زيادة المعاشات 2026 رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو، بالتزامن مع موعد صرف معاشات الشهر ذاته، حيث يتم الصرف عبر جميع الوسائل المعتمدة، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك، إلى جانب المحافظ الإلكترونية ومنافذ الدفع مثل “فوري”، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم دون أي تعقيدات.

كما تؤكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار العمل على تطوير منظومة الصرف والتحول الرقمي، بما يتيح للمستفيدين الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة، ومتابعة البيانات الشخصية، ومعرفة مواعيد الصرف إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، في إطار خطة الدولة لتحديث الخدمات التأمينية.

ويأتي هذا الجدل حول الحد الأدنى للمعاشات في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية، ما يجعل ملف المعاشات أحد أبرز الملفات الاجتماعية التي تحظى بمتابعة واسعة من المواطنين والبرلمان والحكومة على حد سواء، انتظارًا للحسم النهائي لنسبة الزيادة خلال الأيام المقبلة.