• الرئيسية
• اقتصاد

كشف مصدر حكومي أن الزيادة المرتقبة في معاشات شهر يوليو 2026 لن تتجاوز نسبة 15%، مؤكدًا أن هذا الحد يمثل سقفًا قانونيًا لا يمكن تخطيه وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آلية الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن أي اتجاه لرفع نسبة الزيادة بما يتجاوز 15% يتطلب تعديلًا تشريعيًا صريحًا، سواء من خلال إصدار قانون جديد أو إدخال تعديلات على القانون القائم، بما يسمح بتغيير السقف المحدد للزيادة السنوية، وهو ما يستلزم إجراءات دستورية وتشريعية كاملة داخل البرلمان.

وأشار إلى أن القاعدة القانونية الحالية تُعد ملزمة للجهات التنفيذية، ولا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف إداري أو مالي، لافتًا إلى أن أي استثناء من هذا الحد يحتاج إلى قرار سياسي مدعوم بتشريع جديد يقره مجلس النواب ويُصدق عليه وفق الإجراءات المتبعة.

وفي السياق ذاته، تتواصل المناقشات داخل دوائر التأمينات الاجتماعية بشأن الدراسات الاكتوارية الخاصة بتحديد النسبة النهائية للزيادة، في إطار الموازنة بين دعم أصحاب المعاشات والحفاظ على استدامة التمويل داخل منظومة التأمينات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه اهتمام ملايين المواطنين بملف زيادة المعاشات، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية في الأول من يوليو 2026، حيث يستفيد من منظومة المعاشات أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

وأكدت مصادر أخرى أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية ضمن أولوياتها، مع استمرار العمل على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، سواء من خلال الزيادات الدورية أو برامج الدعم المختلفة، بما يضمن التخفيف من الأعباء المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وبينما يترقب المواطنون الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة، يبقى العامل الحاسم هو الالتزام بالسقف القانوني الحالي، أو إدخال تعديل تشريعي في حال الاتجاه إلى زيادات أكبر خلال الفترة المقبلة.