• الرئيسية
• اقتصاد

تترقب شريحة واسعة من أصحاب المعاشات في مصر الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة السنوية المقررة في يوليو 2026، وسط حالة من الجدل والتساؤلات حول إمكانية رفع النسبة لتخفيف الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وفي هذا السياق، كشف مصدر حكومي أن الحد الأقصى لزيادة المعاشات وفقًا للقانون الحالي لا يمكن أن يتجاوز 15% سنويًا، وهو ما يحسم الجدل الدائر حول احتمالات رفع النسبة خلال العام الجديد.

وأوضح المصدر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينص بشكل واضح على أن الزيادة السنوية للمعاشات يتم تطبيقها بحد أقصى 15%، ويتم العمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام بعد الانتهاء من الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة واعتماد النسبة رسميًا من الجهات المختصة. وأكد أن أي محاولة لرفع هذه النسبة تتطلب تعديلاً تشريعيًا جديدًا سواء بإصدار قانون جديد أو تعديل القانون القائم.

وفي الوقت نفسه، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إعداد الدراسات المالية الخاصة بتحديد نسبة الزيادة الفعلية للعام المالي 2026/2027، بما يضمن التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات واستدامة المنظومة التأمينية. كما أشار المصدر إلى أن السقف القانوني الحالي يمثل قيدًا تشريعيًا لا يمكن تجاوزه إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية.

وفي سياق متصل، لا تزال شكاوى بعض أصحاب المعاشات مستمرة بشأن تأخر الخدمات داخل منظومة التحول الرقمي، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الأعطال المتكررة في “سيستم المعاشات”، إلى جانب الدعوة لتعويض المتضررين من تأخر صرف المستحقات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المطالبات المجتمعية بزيادة الدعم الموجه لأصحاب المعاشات وتحسين مستويات المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.