• الرئيسية
• أخبار مصر

حسم مصدر حكومي الجدل المثار حول زيادة المعاشات المقررة في يوليو 2026، مؤكدًا أن نسبة الزيادة لن تتجاوز 15% وفقًا لأحكام القانون الحالي، الذي ينظم آلية الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات في مصر.

وأوضح المصدر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينص بوضوح على أن الزيادة السنوية يتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، بعد الانتهاء من الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة، واعتماد النسبة النهائية من الجهات المختصة.

وأشار إلى أن أي تعديل على هذه النسبة أو رفعها فوق 15% يتطلب تدخلًا تشريعيًا مباشرًا، سواء بإصدار قانون جديد أو تعديل القانون القائم، بما يسمح بتغيير السقف القانوني المعمول به حاليًا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل ترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات لموعد صرف زيادة يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد، حيث تمثل هذه الزيادة عنصرًا مهمًا في دعم دخول المتقاعدين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي الوقت نفسه، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها لصرف معاشات يوليو عبر مختلف المنافذ، بما في ذلك البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم.

كما تتواصل المناقشات حول تطوير منظومة التأمينات الرقمية، في ظل شكاوى من بعض الأعطال والتأخير في الخدمات، وسط مطالبات بتحسين الأداء وتعزيز كفاءة النظام.