عاجل.. وزير المالية: تراجع الدين الخارجي لمصر بـ4 مليارات دولار

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن إعداد استراتيجية متكاملة لتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة، تستهدف تطوير هيكل التمويل الحكومي وإطالة آجال الاستحقاق، بما يساهم في خفض المخاطر المرتبطة بالدين العام وتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية وتقليل الضغوط التمويلية.

تراجع الدين الخارجي وانخفاض نسبته للناتج المحلي
وأوضح الوزير أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة شهد تراجعًا بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بيونيو 2023، مشيرًا إلى استمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة المقبلة. كما لفت إلى انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها الدول النامية والأسواق الناشئة.

تحسن في المؤشرات المالية وزيادة الإيرادات
وأشار وزير المالية إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، مدعومة بنمو مستمر في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء أو ضرائب جديدة على المواطنين، وذلك في إطار سياسة تستهدف التيسير على الممولين وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي.

فائض أولي وتراجع العجز الكلي
وكشف الوزير عن تحقيق تقدم مهم في المؤشرات المالية الرئيسية، حيث سجلت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بلغ نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي.

ارتفاع الاحتياطي وتحسن المؤشرات النقدية
وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 53 مليار دولار في أبريل 2026، وهو ما يعكس تحسنًا في قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي ودعم استقرار سوق الصرف. كما أشار إلى تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، في ظل السياسات النقدية والمالية المتوازنة.

نمو قطاع السياحة ودوره في دعم الاقتصاد
ولفت وزير المالية إلى استمرار النمو القوي في قطاع السياحة، الذي حقق إيرادات بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأكد أن هذا النمو يعكس تحسن جاذبية المقصد السياحي المصري وزيادة التدفقات السياحية.

خلاصة المشهد الاقتصادي
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس مسارًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، مدعومًا بتحسن في المالية العامة، وتراجع في معدلات الدين، وزيادة في الاحتياطيات الدولية، إلى جانب نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يعزز من استقرار الاقتصاد واستمرارية تحسنه خلال الفترة المقبلة.