• الرئيسية
• أخبار مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تواصل توجيه دعم كبير لقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن إجمالي المخصصات المالية الموجهة لبرامج دعم الإنتاج والصادرات والأنشطة الاقتصادية المختلفة يصل إلى نحو 90 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة المنعقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه المخصصات تشمل دعم الأنشطة الصناعية والخدمية والسلعية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والمشروعات الإنتاجية، بما يضمن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التوسع وزيادة معدلات التشغيل.

دعم حكومي ضخم لتعزيز الإنتاج والصناعة
وأكد مدبولي أن الدولة تعمل خلال المرحلة المقبلة على قيادة حزمة واسعة من الأنشطة الاقتصادية الداعمة للإنتاج المحلي، بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن الصناعة تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية الدولة لتحقيق النمو المستدام.

وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الحزم المالية خلق بيئة داعمة للتصنيع وزيادة القيمة المضافة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

48 مليار جنيه لدعم الصادرات في الموازنة الجديدة
وكشف رئيس الوزراء عن تخصيص نحو 48 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة لرد أعباء التصدير، في خطوة تستهدف دعم المصدرين المصريين وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

استهداف نمو اقتصادي قوي خلال العام المالي المقبل
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في معدلات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي القادم، مع الحفاظ على مؤشرات النمو الحالية التي تسجل مستويات جيدة.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري حقق نمواً بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام، فيما سجل نحو 5% خلال الربع الثالث، وهو ما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن مؤشرات الإنتاج والاستثمار.

توجه نحو تعزيز استقرار الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات داعمة للاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية باعتبارها قاطرة النمو خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن الدولة تعمل على توفير بيئة مستقرة تساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.