• الرئيسية
• أخبار مصر

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن تكثيف أعمال التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة في مختلف محافظات الجمهورية، نفّذت النيابة العامة زيارة تفقدية موسعة شملت «مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (1 و3 و4)»، وذلك لمتابعة أوضاع النزلاء والوقوف على مدى التزام المنشآت بتطبيق المعايير القانونية والإنسانية.

تفقد شامل لأوضاع النزلاء داخل العنابر
أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة جولة داخل عنابر النزلاء بمراكز الإصلاح، حيث تم فحص مدى نظافتها وصلاحيتها للمعيشة، والتأكد من ملاءمتها للأعداد الموجودة، إلى جانب مراجعة مدى توافر الخصوصية والالتزام بالمعايير التي يقرها القانون والدستور. وخلال الزيارة، استمع أعضاء الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن أوضاعهم المعيشية، حيث أكدوا جميعًا عدم وجود أي شكاوى، مشيرين إلى تمتعهم بكامل حقوقهم داخل المركز.

متابعة الخدمات الطبية والرعاية الصحية
وشملت الزيارة تفقد المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، حيث تم الاطلاع على أوضاع النزلاء المترددين عليه، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة لهم. كما تمت معاينة صيدلية المركز للتأكد من توافر الأدوية، ومراجعة آليات صرفها وفق الضوابط المعمول بها.

تقييم المرافق الخدمية والأنشطة داخل المركز
وتفقد فريق النيابة العامة عددًا من المرافق الحيوية داخل المركز، من بينها مناطق التريض، وأماكن الزيارة، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، والمكتبة، والملاعب الرياضية، بالإضافة إلى غرف ممارسة الهوايات. وجرى الاطلاع على دفاتر الزيارات والسجلات التنظيمية، بما يضمن الالتزام بالإجراءات المقررة وتنظيم تواصل النزلاء مع ذويهم وفق القواعد القانونية.

متابعة منظومة التغذية داخل مراكز الإصلاح
وفي ختام الجولة، قام الفريق بتفقد أماكن إعداد الطعام داخل المركز، حيث تم فحص مدى صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ومعايير السلامة الغذائية، بما يضمن توفير وجبات صحية وآمنة تتناسب مع الاحتياجات اليومية.

استمرار أعمال التفتيش وتعزيز حماية الحقوق
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ خطط التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة، بهدف متابعة الالتزام بالمعايير القانونية، وضمان صون حقوق النزلاء وحرياتهم. كما شددت على أنها ستواصل رصد أي شكاوى أو ملاحظات قد ترد في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، في إطار دورها الدستوري في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية.

وتأتي هذه الجهود في سياق تعزيز منظومة حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية، وتحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبة وضمان كرامة النزلاء، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.