• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ خلال الشهر الجاري تنفيذ أولى خطوات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات والتوافقات اللازمة الخاصة بهذا الملف، في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن عدداً من الإجراءات تشمل إلغاء بعض الهيئات الاقتصادية القائمة، ودمج عدد آخر منها، بالإضافة إلى تحويل بعض الهيئات من طابع اقتصادي إلى هيئات خدمية.

وأشار إلى أن التنفيذ سيبدأ فعلياً خلال الشهر الجاري، على أن يتم تطبيق باقي المراحل بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام، بهدف الوصول إلى هيكل إداري أكثر كفاءة ومرونة يدعم أهداف الدولة التنموية.

برنامج الطروحات الحكومية مستمر

وفي سياق متصل، أكد مدبولي استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة مملوكة للدولة، مع إضافة 4 شركات أخرى قبل 30 يونيو، إلى جانب بدء إجراءات القيد المؤقت لـ10 شركات تابعة لقطاع البترول تمهيداً لطرح جزء منها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المستهدف هو طرح ما بين 4 إلى 5 شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية ديسمبر المقبل، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

تعزيز دور الدولة وتحفيز القطاع الخاص

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه الدولة لإعادة تعريف دورها في الاقتصاد، بحيث يتركز على التنظيم والرقابة ووضع السياسات، مع توسيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية المختلفة، بما يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين الأداء العام.

تطوير الشركة القابضة للأدوية

وفي ملف آخر، كشف مدبولي عن عقد اجتماع لمتابعة أداء الشركة القابضة للأدوية، مؤكداً أن قطاع الدواء يمثل أحد مكونات الأمن القومي الصحي في مصر، نظراً لأهميته الاستراتيجية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير الشركة القابضة للأدوية من خلال رفع كفاءتها الإنتاجية، وزيادة حصتها السوقية، والتوسع في إنتاج أدوية حديثة ومتطورة تلبي احتياجات السوق المحلي.

التوسع في صناعة الأدوية المتقدمة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطة التطوير تتضمن التوسع في إنتاج الأدوية البيولوجية، والأدوية المخصصة لعلاج الأورام والأمراض المزمنة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير احتياجات المواطنين من العلاج.

وأكد أن الدولة تستهدف تعزيز قدرات قطاع الصناعات الدوائية في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، بما يتماشى مع التطور العالمي في صناعة الدواء.

توطين صناعة المواد الخام الدوائية

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تدرس حالياً إنشاء أول مصنع متخصص لإنتاج المواد الخام الدوائية داخل مصر، في خطوة استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

وأوضح أن صناعة المواد الخام الدوائية تتركز عالمياً في عدد محدود من الدول، ما يجعل توطينها داخل مصر خطوة مهمة لتعزيز الأمن الدوائي وضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوافر الأدوية.

تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أقوى خلال السنوات المقبلة.