مدبولي: خطة جديدة لتقليل لجان الثانوية العامة إلى 1000 لجنة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عقدت اجتماعًا موسعًا قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزية جميع الإجراءات التنظيمية، بما يضمن خروج الامتحانات بصورة آمنة ومنضبطة.
متابعة حكومية مكثفة لامتحانات الثانوية العامة
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الامتحانات، مشيرًا إلى أن التركيز الأساسي ينصب على تعزيز الحوكمة داخل اللجان، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والرقابة خلال فترة الامتحانات.
وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات، بدءًا من التجهيزات اللوجستية وصولًا إلى إجراءات التأمين داخل اللجان.
خطة لتقليل عدد لجان الامتحانات
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتجه إلى التوسع في استخدام المجمعات المدرسية الكبرى كمقار للجان الامتحانات، وهو ما من شأنه تقليل عدد اللجان على مستوى الجمهورية بشكل ملحوظ.
وأوضح أن هذا التوجه قد يسهم في خفض عدد اللجان من أكثر من 2000 لجنة إلى نحو 1000 لجنة أو أقل، مع مراعاة عدم زيادة أعباء الانتقال على الطلاب أو إطالة مسافات الوصول إلى مقار الامتحانات.
وأكد أن تقليل عدد اللجان يهدف إلى رفع كفاءة الرقابة، وتحسين مستوى الإشراف والمتابعة، بما يضمن إحكام السيطرة على العملية الامتحانية.
بيئة امتحانية آمنة للطلاب
وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف الأساسي للحكومة هو توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة، تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم دون ضغوط نفسية أو تنظيمية.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل كامل المسؤولية المتعلقة بالجوانب اللوجستية والتنظيمية للامتحانات، بما يضمن انتظام سيرها في جميع المحافظات دون أي معوقات.
البكالوريا الجديدة وتقليل الضغوط على الطلاب
وتطرق مدبولي إلى نظام “البكالوريا الجديدة”، موضحًا أن فلسفته الأساسية تقوم على تقليل الضغوط النفسية الواقعة على الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف أن النظام الجديد يمنح الطلاب أكثر من فرصة لأداء الامتحانات وتحسين النتائج، بما يتماشى مع النظم التعليمية الحديثة عالميًا، بدلًا من الاعتماد على امتحان واحد يحدد مستقبل الطالب بالكامل.
مسارات بديلة للصادرات المصرية
وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتحرك بشكل استباقي لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية واضطرابات الملاحة، مؤكدًا أن تأثيرات الحرب انعكست على حركة التجارة العالمية بشكل عام.
وأوضح أن الدولة نجحت في فتح مسارات بديلة لدعم الصادرات المصرية، مع استمرار تدفق السلع إلى أسواق الخليج عبر ممرات نقل متعددة، من بينها خطوط مرتبطة بميناء سفاجا والتكامل اللوجستي مع الجانب السعودي.
قانون الأحوال الشخصية ولجان الحوار
وحول الجدل المثار بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، أكد مدبولي أن الحكومة تدرك حساسية هذا الملف، وتعقيداته المرتبطة بتعدد وجهات النظر بين مختلف الأطراف.
وأوضح أن مشروع القانون تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع خبراء ومتخصصين، والاستماع إلى مختلف الآراء التي أُثيرت خلال السنوات الماضية.
انفتاح على التعديلات البرلمانية
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة تمامًا على أي تعديلات يتم التوافق عليها داخل مجلس النواب، مشددًا على أن الهدف هو الوصول إلى تشريع متوازن يحقق الصالح العام ويعالج التحديات القائمة.
وأشار إلى مقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لدراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي، والاستماع إلى جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الأزهر الشريف.
واختتم بالتأكيد على أن النسخة المتداولة من القانون ليست نهائية، وأن الملف لا يزال قيد النقاش والدراسة قبل الوصول إلى صياغته النهائية.