• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1438 لسنة 2026، والذي يتضمن اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض ضمن أعمال المنفعة العامة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية في القاهرة الكبرى.

ويأتي القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 الذي يفوض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، إلى جانب ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

تفاصيل مشروع توسعة شارع الخمسين

ونصت المادة الأولى من القرار على اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتوسعة ورفع كفاءة شارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي من أعمال المنفعة العامة، حيث يمتد المشروع بدءًا من تقاطع الشارع مع طريق القاهرة، وحتى تقاطعه مع محور حسب الله الكفراوي.

ويهدف المشروع إلى تحسين السيولة المرورية في واحدة من المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية المرتفعة، بما يسهم في تقليل الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

إجراءات الاستيلاء والتنفيذ المباشر

كما نصت المادة الثانية من القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها، وفقًا للموقع والمساحة والحدود الواردة في المذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين بالقرار.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تسريع تنفيذ المشروعات القومية المرتبطة بتطوير الطرق، وضمان عدم تعطيل أعمال التوسعة، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تحسين جودة البنية التحتية.

النشر والعمل بالقرار

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، باعتباره إجراءً قانونيًا ملزمًا ضمن خطوات تنفيذ المشروع.

ويُعد مشروع توسعة شارع الخمسين من المشروعات المهمة التي تستهدف تطوير شبكة الطرق في جنوب القاهرة، خاصة في منطقة زهراء المعادي التي تشهد كثافة مرورية متزايدة، حيث تسعى الدولة إلى تحسين كفاءة المحاور الرئيسية وربطها بشكل أكثر انسيابية مع الطرق السريعة والمحاور الجديدة.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من المشروعات التي تنفذها الحكومة لتحديث البنية التحتية وتوسيع شبكة الطرق، بما يواكب خطط التنمية العمرانية الشاملة التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.