قرارات مهمة من مجلس الوزراء اليوم.. ترقية الموظفين ودعم الزراعة والطاقة
شهدت اجتماعات مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم، الموافقة على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم قطاعات متعددة، على رأسها الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الزراعي، والطاقة، والاستثمار، والخدمات اللوجستية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ترقيات جديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026. ويشمل القرار العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
وينص القرار على ترقية الموظفين الذين استكملوا المدد البينية اللازمة لكل مستوى وظيفي، مع الاحتفاظ بالأقدمية بعد الترقية، وبحد أقصى مستوى وظيفي واحد. كما يحق للموظف المُرقى الحصول على الأجر الوظيفي الجديد أو زيادة بنسبة 5% على أجره الحالي أيهما أكبر.
مد وقف ضريبة الأطيان دعمًا للقطاع الزراعي
في إطار دعم المزارعين ومواجهة التحديات الاقتصادية، وافق المجلس على مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية رقم 113 لسنة 1939 لمدة عام إضافي. ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء عن الفلاحين، وتحفيزهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يعزز الأمن الغذائي للدولة.
كما نص القرار على عدم احتساب مدة وقف الضريبة ضمن فترة تقادم المستحقات، بما يحفظ حقوق الدولة دون التأثير على الدعم المقدم للقطاع الزراعي.
اتفاقيات بترولية باستثمارات تتجاوز 50 مليون دولار
أقر مجلس الوزراء 4 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، باستثمارات لا تقل عن 52.97 مليون دولار، مع حفر 6 آبار على الأقل.
وتشمل الاتفاقيات مناطق حيوية، من بينها شرق الإسكندرية بالبحر المتوسط، وشمال طنطا بدلتا النيل، ومنطقة الفيروز بشمال سيناء، بالإضافة إلى تنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وعدد من الشركات العاملة في قطاع الطاقة.
تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة
وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمنطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
كما تم تخصيص مساحة 4317.1 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإقامة مشروعات صناعية وخدمية ولوجستية تدعم خطط التنمية.
مد خدمة أطباء لسد احتياجات القطاع الصحي
وفي قطاع الصحة، وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم سن التقاعد، في التخصصات التي تعاني من نقص، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة للمواطنين.
تعويضات المقاولات والخدمات العامة
كما اعتمد المجلس عددًا من محاضر اللجنة العليا للتعويضات، والتي تتعلق بصرف التعويضات المستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمقاولين.
تطوير ميناء الإسكندرية وتعزيز الخدمات اللوجستية
وافق المجلس على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة متخصصة بنظام المناطق الحرة الخاصة لمدة 15 عامًا، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الميناء وتعزيز قدرته التنافسية.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية، من خلال تطوير قطاع النقل البحري وزيادة حركة تداول البضائع وتعزيز الخدمات اللوجستية.
رؤية حكومية لتعزيز النمو والتنمية الشاملة
تعكس هذه القرارات توجه الحكومة نحو تحقيق تنمية متكاملة تشمل مختلف القطاعات، من خلال دعم العاملين بالدولة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الإنتاج الزراعي، والتوسع في الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات بما يدعم الاقتصاد الوطني.
الكلمات المفتاحية: