• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم تراجعًا ملحوظًا، متأثرة بالهبوط الذي سجله المعدن النفيس في الأسواق العالمية، إلى جانب استمرار الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع العوائد على الدولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار داخل محال الصاغة في مصر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7549 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 6605 جنيهات للجرام، مع تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالتعاملات السابقة، في ظل حالة من الترقب بين المستهلكين والمستثمرين.

كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5661 جنيهًا، ليواصل بدوره التحرك في نطاق هبوطي محدود، متأثرًا بتراجع الطلب النسبي في بعض الفترات، إلى جانب التغيرات العالمية في سعر الأوقية.

وفي سياق متصل، تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر ليسجل نحو 52840 جنيهًا، في انخفاض يعكس التحركات العامة للأسعار داخل السوق المحلي، ويأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار الأوقية عالميًا واستمرار الضغوط على المعدن الأصفر.

وعلى الصعيد العالمي، جاء هذا التراجع مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية، أبرزها صدور بيانات أمريكية تشير إلى ارتفاع فرص العمل بشكل غير متوقع، وهو ما عزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لفترة أطول، الأمر الذي يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

كما ساهمت تصريحات مسؤولي الفيدرالي بشأن احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة أو رفعها مجددًا في زيادة الضغط على أسعار الذهب عالميًا، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو أدوات مالية أخرى أكثر ربحية في بيئة الفائدة المرتفعة.

ورغم هذا التراجع، يظل سوق الذهب في حالة تذبذب مستمر، حيث تتأثر الأسعار بعدة عوامل متداخلة تشمل تحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم العالمية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي قد تعيد الطلب على الذهب كملاذ آمن في أي لحظة.

ويؤكد خبراء سوق الذهب أن المرحلة الحالية تتسم بالحذر، مع ضرورة متابعة الأسعار بشكل يومي قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، خاصة في ظل سرعة تغير الأسعار داخل السوق المحلي المصري وتأثرها المباشر بالتقلبات العالمية.