• الرئيسية
• اقتصاد

تزايدت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة حول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، خاصة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وفي ظل استعداد الحكومة لتطبيق حزمة جديدة من زيادات الأجور اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، بما ينعكس على دخول الموظفين وتحسين مستويات المعيشة.

وأعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026 اعتبارًا من يوم 18 يونيو 2026، بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من الشهر نفسه، وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تنظيم عمليات الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي، ومنع التكدس أمام منافذ صرف المستحقات المالية في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة المالية أن عملية صرف المرتبات ستتم بشكل تدريجي وفق جدول زمني محدد يشمل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة، بما يضمن حصول جميع العاملين على مستحقاتهم بسهولة ويسر، مع استمرار إتاحة الصرف بعد المواعيد المقررة لمن يتعذر عليهم الصرف في اليوم المحدد لهم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتحديث منظومة المرتبات الحكومية، بما يساهم في تسهيل وصول الموظفين إلى رواتبهم وتقليل الزحام داخل البنوك والمنافذ المختلفة، إلى جانب تعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية في صرف المستحقات المالية.

وتتعدد أماكن صرف مرتبات يونيو 2026 لتشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة، وفروع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، فضلًا عن بطاقات المرتبات الحكومية ومنافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة، وهو ما يوفر مرونة كبيرة للعاملين في الحصول على مستحقاتهم في أي وقت.

وفي سياق متصل، تستعد الحكومة لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تزامنًا مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة، حيث تستهدف هذه الزيادة تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مع رفع قيمة الأجور لمختلف الدرجات الوظيفية بنسب متفاوتة.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الزيادة في بعض الدرجات الوظيفية قد تصل إلى نحو 1000 جنيه، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار سياسة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الدخل.

وجاءت مستويات الرواتب المتوقعة بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة تصل إلى 14,900 جنيه بدلًا من 13,200 جنيه، والدرجة العالية 12,900 جنيه بدلًا من 11,200 جنيه، ودرجة مدير عام 11,400 جنيه بدلًا من 10,300 جنيه، والدرجة الأولى 10,800 جنيه بدلًا من 9,200 جنيه، والدرجة الثانية 9,500 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه، بينما تصل الدرجة الثالثة التخصصية إلى 9,100 جنيه، والدرجة الرابعة إلى 9,300 جنيه، والدرجة الخامسة والخدمات المعاونة إلى 9,100 جنيه، والدرجة السادسة إلى 8,100 جنيه بدلًا من 7,000 جنيه.

وتعكس هذه الخطوات استمرار الدولة في تنفيذ خطط إصلاح منظومة الأجور، بما يحقق التوازن بين متطلبات المعيشة ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، إلى جانب دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.