الزراعة تحسم الجدل: لا إلغاء للأسمدة المدعمة والدعم مستمر للمزارعين
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار منظومة صرف الأسمدة المدعمة في جميع المحافظات دون أي تغيير أو إلغاء، نافية بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض المنصات حول وقف الدعم أو تقليصه للمزارعين، مؤكدة أن الدولة ماضية في دعم القطاع الزراعي باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر.
وأوضحت الوزارة أن منظومة الدعم الحالية تشمل نحو 5 ملايين مزارع مسجلين عبر “الكارت الذكي”، الذي يُعد الأداة الأساسية لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها الفعليين وفقًا لآليات دقيقة ومنضبطة، بما يحد من أي تسريب أو سوء استخدام ويضمن عدالة التوزيع بين مختلف المحافظات.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أن سياسة الدولة الزراعية لا تستهدف تقليص الدعم، وإنما تطوير أساليب الاستخدام وترشيد استهلاك الأسمدة النيتروجينية، في إطار توجه علمي حديث يهدف إلى تحسين جودة التربة والحفاظ على خصوبتها على المدى الطويل، إلى جانب رفع جودة المحاصيل الزراعية المصرية.
وأضافت أن الدراسات الحديثة كشفت عن وجود تراكمات من مركبات اليوريا والنترات في بعض الأراضي الزراعية، وهو ما يستوجب التعامل معه من خلال خطط علمية دقيقة لإعادة التوازن الغذائي للتربة، وليس الاعتماد على عنصر واحد فقط في التسميد، مؤكدة أن التسميد المتوازن يشمل عناصر أساسية مثل الفوسفور والبوتاسيوم والعناصر الصغرى.
وأكدت الوزارة أن الإفراط في استخدام الأسمدة النيتروجينية يؤدي إلى تدهور جودة الإنتاج الزراعي وانخفاض القيمة الغذائية للمحاصيل، فضلًا عن تأثيراته السلبية على التربة، وهو ما دفع الدولة إلى تبني مفهوم “التسميد الذكي” الذي يعتمد على خريطة سمادية لكل الأراضي الزراعية وفقًا لتحليل التربة واحتياجاتها الفعلية.
وأشارت وزارة الزراعة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير القطاع الزراعي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الفاقد والهدر، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الزراعي ويعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الاستراتيجية.
كما أكدت أن الدولة مستمرة في دعم المزارعين وعدم المساس بحصص الأسمدة المقررة، مع العمل في الوقت نفسه على رفع كفاءة الاستخدام وتحسين جودة الإنتاج، بما يحقق التوازن بين الدعم الحكومي ومتطلبات الاستدامة الزراعية.