• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، رفضه بيع سندات خزانة لأجل 5 سنوات ذات العائد الثابت خلال عطاء اليوم، والذي كانت الحكومة تستهدف فيه جمع 10 مليارات جنيه. ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع أسعار العائد المقدمة من المستثمرين مقارنة بالمستويات المقبولة لدى الدولة، وهو ما دفع البنك إلى الاكتفاء بعدم قبول أي عروض لهذه الشريحة من السندات.

الاكتفاء بطرح سندات 3 سنوات

في المقابل، اقتصر الطرح على سندات خزانة لأجل 3 سنوات، حيث تم قبول عروض بقيمة 2.7 مليار جنيه فقط، بما يعادل نحو 8% من القيمة المستهدفة البالغة 35 مليار جنيه. ويعكس ذلك الإقبال المحدود من المستثمرين على أدوات الدين المحلية، وسط استمرار الضغوط على أسعار الفائدة.

استقرار العائد على سندات 3 سنوات

وفقًا للبنك المركزي، استقر متوسط سعر العائد على سندات أجل 3 سنوات عند مستوى 23.1%، دون تغيير عن العطاء السابق، ما يشير إلى ثبات تكلفة الاقتراض في أدوات الدين المحلية على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة. ويعكس هذا الاستقرار استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع معدلات الفائدة العالمية، وهو ما يؤثر على قدرة الحكومة على بيع الديون طويلة الأجل بأسعار جذابة للمستثمرين.

تفاصيل الطرح الإجمالي

طرح البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 45 مليار جنيه، موزعة على:

• 35 مليار جنيه لأجل 3 سنوات
• 10 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات

ويتم صرف العائد نصف سنوي على هذه السندات، بحسب ما أعلن الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. ويعد هذا الطرح جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتمويل العجز المالي ودعم الاحتياجات السيادية المختلفة، بما في ذلك المشروعات القومية وسداد الالتزامات المالية المحلية والدولية.

آلية شراء السندات وأبرز المستثمرين

تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية متنوعة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأوراق المالية، تليها البنوك الخاصة وشركات التأمين وصناديق الاستثمار. وتلعب هذه الأدوات دورًا رئيسيًا في إدارة السيولة وتمويل الإنفاق الحكومي بشكل مستدام.

الضغوط على أدوات الدين

يشير رفض طرح سندات الخزانة لأجل 5 سنوات إلى تحديات مستمرة في سوق أدوات الدين المحلية، حيث يسعى المستثمرون إلى الحصول على عوائد أعلى نتيجة المخاطر التضخمية والاقتصادية الحالية. وتعكس هذه الخطوة سياسة البنك المركزي في ضبط تكلفة الاقتراض ومنع تحميل الدولة أعباء مالية غير مرغوبة على المدى المتوسط والطويل.