تعديلات ضريبة القيمة المضافة تدعم الاستثمار وتعزز الاقتصاد المصري
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، يمثل خطوة مهمة في إطار مسار الإصلاح الضريبي الذي تنتهجه الدولة المصرية، ويأتي ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية الهادفة إلى رفع كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال.
مناخ استثماري أكثر استقرارًا وجاذبية
وأوضح الحفناوي أن التعديلات المقترحة تستهدف خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، من خلال تقديم حزمة من التيسيرات للمستثمرين والمصنعين، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين والمنتجين، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي. وأضاف أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، فضلًا عن الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال.
دعم القطاع الصحي بخفض الضرائب
وثمّن الحفناوي ما تضمنته التعديلات من حوافز لدعم القطاع الصحي، مشيرًا إلى خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، لتتساوى مع الآلات والمعدات. وأكد أن هذا القرار سيسهم في تقليل تكلفة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء على المؤسسات الطبية، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي بشكل عام.
مد فترة تعليق سداد الضريبة لتعزيز الصناعة
كما أوضح أن التعديلات تضمنت مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، وهو ما يمنح المستثمرين فرصة أكبر للتوسع وزيادة الإنتاج، ويسهم في دعم الصناعات الطبية الوطنية.
دعم تجارة الترانزيت وتعزيز الدور اللوجستي لمصر
وأشار الحفناوي إلى أن مشروع القانون أولى اهتمامًا بدعم تجارة الترانزيت، من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة. وأكد أن هذا التوجه يعزز استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، ويزيد من قدرتها على جذب حركة التجارة العالمية.
تحسين السيولة المالية للممولين
وأوضح أن التعديلات تضمنت تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين إلى أربعة أشهر بدلًا من ستة، ما يسهم في تحسين السيولة المالية لديهم. كما تم منح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه ميزة استرداد الرصيد خلال ثلاثة أشهر فقط، دعمًا لهذا القطاع الحيوي.
توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة
وأكد الحفناوي أن مشروع القانون يستهدف أيضًا توسيع القاعدة الضريبية، من خلال إخضاع تأجير الوحدات الإدارية للضريبة مع استثناء الأنشطة الخدمية والمجتمعية. وأوضح أن هذه الخطوة تحقق التوازن بين زيادة الإيرادات والحفاظ على الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي.
إعفاءات لدعم مرضى الغسيل الكلوي
ولفت إلى أن التعديلات شملت إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة، وهو ما يساهم في تقليل تكلفة العلاج ودعم المرضى، ويعكس البعد الاجتماعي للتشريعات الضريبية.
تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية
واختتم الحفناوي تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات تستهدف توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، وإعفاء الخدمات المقدمة من البنوك والبريد والجهات المالية من الضريبة دون تمييز. كما أشار إلى منح المنتجين المحليين حق الخصم الضريبي، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم التصنيع المحلي.