• الرئيسية
• اقتصاد

تشهد ملف المعاشات في مصر اهتمامًا واسعًا من جانب ملايين المواطنين، بالتزامن مع قرب بدء العام المالي الجديد 2026-2027، حيث تترقب شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات والمستفيدين الإعلان الرسمي عن الزيادة السنوية المقررة، والتي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وفي هذا الإطار، يواصل مجلس النواب مناقشة واعتماد الموازنة العامة الجديدة للدولة، التي تتضمن مخصصات مالية خاصة بزيادة المعاشات لنحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وكشفت المؤشرات الأولية للموازنة العامة الجديدة أن تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات سيبدأ اعتبارًا من شهر يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق السنة المالية الجديدة، وهو الموعد المعتاد لتطبيق الزيادات الدورية وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتشير التقديرات الحكومية إلى زيادة مخصصات المعاشات بنحو 169.211 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، بما يعكس حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لضمان استمرار صرف المستحقات المالية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات.

وفيما يتعلق بنسبة الزيادة المرتقبة، أكدت مصادر مطلعة أن النسبة المتوقعة تتراوح بين 13% و15%، وهي الحدود التي يسمح بها القانون الحالي، حيث ينص على ألا تتجاوز الزيادة السنوية للمعاشات نسبة 15%. وأوضحت المصادر أن أي زيادة تتخطى هذه النسبة تستلزم إصدار تشريع جديد أو تعديلًا قانونيًا يجيز رفع الحد الأقصى للزيادة.

من جانبه، أكد عدد من ممثلي أصحاب المعاشات أهمية ربط الزيادة السنوية بمعدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف المعاشات شهريًا من خلال مجموعة متنوعة من المنافذ، تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ومنافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

كما أتاحت الهيئة خدمات إلكترونية للاستعلام عن بيانات المعاشات والزيادات المقررة، حيث يمكن للمواطن الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن المعاشات، وإدخال الرقم القومي والبيانات المطلوبة للاطلاع على تفاصيل المعاش وقيمة المستحقات المالية.

ويترقب أصحاب المعاشات خلال الأيام القليلة المقبلة اعتماد الموازنة العامة الجديدة بشكل نهائي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة المقررة وآليات تطبيقها، قبل بدء صرفها مع معاشات شهر يوليو المقبل، في خطوة تستهدف دعم ملايين الأسر المصرية وتحسين مستوى معيشتها.