• الرئيسية
• اقتصاد

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، تسجيل نمو ملموس في المعروض النقدي (ن2) بنسبة 19.3% على أساس سنوي خلال شهر أبريل، ما يعكس توسع السيولة داخل الاقتصاد المصري.

وبحسب البيانات، بلغ حجم المعروض النقدي نحو 15.13 تريليون جنيه مصري (ما يعادل 291.7 مليار دولار)، مقارنة بـ12.68 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشّر على زيادة القوة الشرائية المتاحة في الأسواق.

توسع تدريجي في السيولة

وارتفع المعروض النقدي إلى 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 3.796 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، مما يعكس زيادة ملحوظة في السيولة النقدية داخل الاقتصاد، سواء من خلال التعاملات المصرفية أو النقد المتداول بين الأفراد.

زيادة النقد المتداول خارج البنوك

كما أظهرت البيانات ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليصل إلى 1.576 تريليون جنيه، ما يعكس زيادة الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يؤثر على حركة الأسواق وعمليات الإنفاق والاستهلاك.

نمو الودائع تحت الطلب

وفي القطاع المصرفي، سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى 2.612 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة بـ2.352 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، في إشارة إلى رغبة الأفراد والشركات في الاحتفاظ بأرصدة سائلة في الحسابات البنكية لتلبية الاحتياجات اليومية.

انعكاسات على الاقتصاد

ويُعد هذا النمو في المعروض النقدي مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة ضغوط السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلا أنه يتطلب مراقبة دقيقة لتجنب أي آثار تضخمية محتملة نتيجة زيادة السيولة بشكل سريع.