• الرئيسية
• أخبار مصر

تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير النظام الضريبي وتعزيز كفاءته بما يحقق العدالة الضريبية ودعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وجاء المشروع في ضوء المادة (38) من الدستور، التي تلزم الدولة بتحديث النظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تضمن الكفاءة واليسر في تحصيل الضرائب، بما يدعم موارد الدولة ويعزز خطط التنمية.

حزمة إصلاحات ضريبية جديدة ضمن التسهيلات الحكومية
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي استكمالًا لجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وتهدف إلى معالجة تحديات جديدة تواجه مجتمع الأعمال، بعد حوار مجتمعي مع الأطراف ذات الصلة.

ويأتي المشروع ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات، التي تستهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.

تعديلات تشمل دعم القطاع الصحي والصناعة
وتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات المهمة، أبرزها تطبيق سعر ضريبة مخفض بنسبة 5% على الأجهزة الطبية بدلًا من 14%، بهدف دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المستشفيات والمصنعين.

كما نص المشروع على منح إعفاءات وتسهيلات للأجهزة الطبية المستخدمة في تصنيع الأدوية والمحاليل وأجهزة الأطراف الصناعية، بما يدعم الصناعة الطبية المحلية.

تعزيز موقع مصر اللوجيستي ودعم تجارة الترانزيت
وشملت التعديلات دعم تجارة الترانزيت، من خلال عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المقدمة للسلع العابرة داخل الموانئ المصرية، في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي للاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز.

توسيع فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات
ونص المشروع على زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات إلى 4 سنوات بدلًا من سنتين، حتى يتم تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي، بما يشجع على الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي.

تعديلات على رد الضريبة وإجراءات الدعم
كما تضمن المشروع تقليص فترة رد الرصيد الدائن إلى 4 فترات ضريبية متتالية بدلًا من 6، مع منح ميزة إضافية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، حيث يتم رد الضريبة خلال 3 أشهر فقط.

إخضاع تأجير الوحدات للضريبة وتنظيم السوق
ونص المشروع على إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع إمكانية خصمها أو إدراجها كمصروفات ضريبية، مع استثناء بعض الأنشطة ذات الطابع الديني والخيري والتعليمي والصحي والاجتماعي.

إعفاءات جديدة ودعم للقطاع الطبي والبيئي
كما شملت التعديلات إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصحي، إلى جانب توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية بين البنوك والبريد وشركات التمويل.

تعديلات على الغاز والصابون والمنظفات
وتضمن المشروع إخضاع الغاز الطبيعي لضريبة الجدول بفئة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، مع إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية والجبس للضريبة بنسبة 14%، بما يمنح الشركات حق الخصم الضريبي ويعالج تشوهات السوق.

بدء العمل بالقانون بعد النشر الرسمي
ونصت المادة الأخيرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية حال إقراره، على أن يتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر