• الرئيسية
• اقتصاد

يترقب ملايين من أصحاب المعاشات في مصر موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة، المقررة قانونيًا في 30 يونيو من كل عام، مع بداية العام المالي 2026/2027.

وأكد إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، في تصريحات، أن نسبة الزيادة السنوية المعتادة لأصحاب المعاشات لم تتجاوز 15% خلال السنوات الأربع الماضية، ومن المتوقع أن تكون نفس النسبة للعام الحالي، وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضح أبو العطا أن الزيادة ستضاف تلقائيًا مع استحقاق معاش شهر يوليو، وأن القانون يمنح الحد الأقصى للزيادة 15% سنويًا، مما يضمن استمرارية حقوق المستفيدين من النظام التأميني.

لكن رغم الإعلان عن هذه الزيادة، يعاني كثير من أصحاب المعاشات من مشاكل تتعلق بمنظومة "السيستم" الخاصة بالصرف، حيث لم يستلم بعض المستحقين معاشهم منذ وصولهم لسن المعاش في يناير الماضي، ما أدى إلى استحقاق صرف مبالغ عاجلة تصل إلى 10 آلاف جنيه قبل عيد الفطر لتخفيف الأعباء.

وطالب أبو العطا بأن يتم تعويض أصحاب المعاشات المتضررين من التأخير، بدلًا من الاكتفاء بصرف جزء من مستحقاتهم، مؤكداً أن معالجة مشكلات السيستم ضرورة عاجلة تضمن حقوق أكثر من 11.5 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن تحسين منظومة الصرف الرقمية يعزز الثقة بين المستفيدين والدولة، ويسهم في تسهيل وصول الحقوق في موعدها القانوني دون تأخير أو خلل إداري.

ويعد ملف زيادة المعاشات أحد أهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، نظرًا لأثره المباشر على ملايين المواطنين من كبار السن والمستفيدين من التأمينات، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة لضمان التوازن المالي للصناديق واستدامة الدعم الحكومي لهم ضمن السياسات الاقتصادية للدولة.