• الرئيسية
• اقتصاد

يترقب ملايين أصحاب المعاشات في مصر الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة السنوية الجديدة المقرر تطبيقها خلال العام المالي 2026-2027، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة السنوية للمعاشات ستُطبق اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على تطبيق زيادة دورية سنوية لأصحاب المعاشات بهدف الحفاظ على القوة الشرائية وتحسين الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعار.

ويُعد الأول من يوليو من كل عام الموعد الرسمي لتطبيق الزيادة السنوية، حيث تعمل الجهات المختصة حاليًا على إعداد الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة الجديدة، تمهيدًا لاعتمادها وإعلانها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الترقب لدى ملايين المستفيدين.

وتأتي الزيادة المرتقبة ضمن حزمة من السياسات الاجتماعية التي تتبناها الدولة، والتي تشمل أيضًا رفع الأجور وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، بما يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمات إلكترونية حديثة تتيح لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بياناتهم التأمينية بسهولة، من خلال الموقع الرسمي للهيئة، عبر اختيار خدمة «صاحب معاش»، ثم «الخدمات التأمينية»، واختيار «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش»، وإدخال الرقم القومي، وهو ما يسهم في تقليل الزحام داخل مكاتب الصرف.

وتواصل الدولة جهودها في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وميكنة الخدمات، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين. ومع اقتراب موعد تطبيق الزيادة في يوليو المقبل، تتزايد عمليات البحث حول قيمة الزيادة المنتظرة، التي يعول عليها ملايين المستفيدين في مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار.