• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت مصادر حكومية أن وزارة المالية استقرت بشكل نهائي على مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم عمليات الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي والبنوك، وضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم بشكل منتظم وآمن.

وأوضحت المصادر أن صرف مرتبات شهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من 18 يونيو بدلًا من الموعد المعتاد في نهاية الشهر، على أن يتم الصرف بشكل تدريجي وفقًا للجهات والهيئات المختلفة، بما يتيح توزيع السيولة المالية على عدة أيام ويقلل من التكدس أمام منافذ الصرف.

وتشمل أماكن صرف المرتبات البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب المحافظ الإلكترونية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة أن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو 2026، بزيادة قدرها 1000 جنيه على الأقل لكافة الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة. وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى الدخل ورفع القدرة الشرائية للعاملين في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

ومن المتوقع أن تظهر الزيادة الجديدة بشكل فعلي في مرتبات شهر يوليو 2026، حيث سيتم تعديل الأجور وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الزيادات المالية. وتشمل الخطة الحكومية تحسين عدد من البدلات والحوافز لبعض الفئات، إلى جانب تطبيق زيادات خاصة للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتحقيق توازن بين تحسين الدخول والحفاظ على استقرار الموازنة العامة، مع استمرار العمل على تطوير منظومة الأجور بشكل تدريجي يواكب المتغيرات الاقتصادية.

وتترقب قطاعات واسعة من العاملين الإعلان الرسمي عن تفاصيل الزيادات النهائية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب بدء تنفيذ الموازنة الجديدة وما يصاحبها من تغييرات في هيكل الأجور والدخول.