• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين مباشرتها التحقيقات في قضية وصفتها بأنها تتعلق بـ"التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه"، موضحة أن القضية تضم مجموعة من المتهمين الذين جرى القبض عليهم خلال الفترة الماضية، ويجري التحقيق معهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، وأنها ستكشف لاحقًا عن مزيد من التفاصيل فور الانتهاء من استجواب المتهمين وفحص الأدلة.

اتهامات بنشر فكر ولاية الفقيه والتجنيد

وبحسب ما أوضحته نيابة الجرائم الإرهابية، فإن التنظيم محل التحقيق يضم عناصر مرتبطة بالمجلس العلمائي المنحل، ويُشتبه في عمله على نشر فكر ولاية الفقيه داخل البلاد، والدعوة إلى الولاء للمرشد الديني في إيران بدلًا من الالتزام بالأنظمة الوطنية.

كما أوضحت التحقيقات الأولية أن المتهمين سعوا إلى تجنيد عناصر جديدة، والعمل على نشر هذا الفكر داخل بعض الأوساط الدينية، إلى جانب استغلال المساجد والمآتم والحوزات الدينية كمنصات لنشر أفكارهم.

استغلال منابر دينية وتحركات داخلية

وأفادت النيابة بأن التحقيقات كشفت عن محاولات للسيطرة على بعض المنابر الدينية، من خلال إلقاء خطب وتحريضات ضد مصالح الدولة، إضافة إلى الضغط على رجال دين معارضين لهذا التوجه عبر فتاوى وتهميش فكري وتهديدات في بعض الحالات.

وأكدت النيابة أن هذه الأنشطة كانت تهدف إلى التأثير على السلم المجتمعي وإثارة التوتر داخل بعض الدوائر الدينية.

تمويلات وتحويلات مالية خارجية

وفي جانب آخر من التحقيقات، أوضحت النيابة العامة أن المتهمين قاموا بجمع أموال بطرق مختلفة، واستُخدمت في تمويل أنشطة التنظيم، بما في ذلك دعم جهات خارجية.

وبحسب البيان، فقد تم رصد تحويلات مالية إلى إيران والعراق ولبنان، يُشتبه في استخدامها لدعم منظمات مصنفة على أنها إرهابية، إلى جانب إنفاق جزء من هذه الأموال على أغراض شخصية لبعض المتهمين، مثل شراء عقارات وسيارات ومصوغات ذهبية، وسداد نفقات تعليمية لأبنائهم.

إجراءات قانونية مشددة واستمرار التحقيق

وأشارت النيابة إلى أنها باشرت استجواب 41 متهمًا تم توقيفهم في القضية، وذلك بحضور محامي بعضهم، مع توفير كافة الضمانات القانونية المقررة.

كما أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، إلى جانب التحفظ على أموالهم والكشف على حساباتهم المصرفية، في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى تتبع مسار الأموال المرتبطة بالقضية.

استمرار التحقيقات وبيان مرتقب

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أن التحقيقات ما تزال جارية، وأنها ستعلن النتائج النهائية فور اكتمالها، مشيرة إلى أن القضية تشمل جوانب مالية وأمنية وتنظيمية يجري التحقق منها بشكل دقيق.