القاهرة مباشر

البحرين تبدأ تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة لمواجهة حرارة الصيف

الأحد 31 مايو 2026 09:37 مـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
البحرين
البحرين

 

أعلنت وزارة العمل في مملكة البحرين بدء تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2026، الخاص بتنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فصل الصيف، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى تعزيز السلامة المهنية وحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري.

وبحسب القرار، يبدأ تطبيق الحظر اعتبارًا من 15 يونيو ويستمر حتى 31 أغسطس 2026، حيث يمنع تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا يوميًا.

أهداف القرار: حماية الصحة وتقليل الحوادث

وأكدت وكالة الأنباء البحرينية أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة المستمرة لتوفير بيئة عمل آمنة، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، خاصة في الأعمال التي تتطلب التواجد تحت الشمس لفترات طويلة.

ويهدف القرار إلى تقليل حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، إلى جانب خفض معدلات الحوادث المهنية في مواقع العمل المفتوحة.

عقوبات مشددة للمخالفين

وأوضحت وزارة العمل البحرينية أن مخالفة القرار ستعرض أصحاب العمل للعقوبات المنصوص عليها في المادة 192 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012.

وتشمل العقوبات الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار بحريني، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، كما تتعدد العقوبات بعدد العمال المتضررين من المخالفة.

آلية متابعة وتلقي البلاغات

وفي إطار تطبيق القرار، خصصت الوزارة رقمًا هاتفيًا (17873921) لاستقبال البلاغات والاستفسارات خلال أيام الأسبوع، من الساعة السابعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

كما أتاحت الوزارة التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم نفسه، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بحظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة التطبيق، بما يضمن الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.

تعزيز ثقافة السلامة المهنية

ويأتي القرار ضمن جهود البحرين لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، خاصة في القطاعات التي تعتمد على العمل الميداني في الهواء الطلق، مثل البناء والإنشاءات والخدمات العامة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وحماية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية