عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من أزمة ييس توروب ويرفض المطالب المالية
أنهت الإدارة القانونية داخل النادي الأهلي إعداد رد رسمي شامل على المطالب التي تقدم بها المدير الفني ييس توروب ووكيل أعماله، في إطار الأزمة القائمة بين الطرفين بشأن إنهاء التعاقد خلال الفترة الحالية.
وأكدت مصادر داخل النادي أن الإدارة قررت التعامل مع الملف بشكل قانوني بحت، من خلال المراسلات الرسمية عبر البريد الإلكتروني، دون عقد أي اجتماعات جديدة مع وكيل المدرب، وذلك لضمان وضوح الإجراءات والحفاظ على حقوق النادي.
تمسك الأهلي بالشرط الجزائي
أوضحت إدارة الأهلي أنها ستخطر المدرب بموقفها النهائي، والذي يتضمن إنهاء التعاقد مقابل سداد الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، والمقدر بقيمة 3 أشهر فقط، بالإضافة إلى راتب شهر يونيو.
ويأتي هذا الموقف استنادًا إلى بنود التعاقد التي تمنح النادي الحق في فسخ العقد بنهاية يونيو 2026، دون الالتزام بأي مبالغ إضافية خارج ما تم الاتفاق عليه مسبقًا.
بداية الأزمة وتفاصيل الخلاف
بدأت الأزمة عقب رسالة إلكترونية أرسلها المدرب إلى إدارة الأهلي، أشار خلالها إلى سفره إلى الدنمارك لقضاء إجازة، على أن يعود يوم 22 يونيو، كما تضمنت الرسالة مجموعة من الطلبات المتعلقة بالموسم الجديد، وهو ما دفع الإدارة لدراسة موقفها بشكل كامل.
مطالب مالية متباينة من وكيل المدرب
كشفت مصادر أن المفاوضات بين الطرفين شهدت تباينًا كبيرًا في المطالب المالية، حيث طالب وكيل المدرب في البداية بالحصول على رواتب 6 أشهر، قبل أن يتم تخفيضها إلى 5 أشهر، وهو ما رفضه النادي بشكل قاطع لعدم وجود نص قانوني يدعم هذه المطالب.
كما طلبت وكالة المدرب الحصول على عمولة قدرها 250 ألف يورو، وهو ما لم يرفضه النادي في البداية، إلا أن الأزمة تصاعدت بعد طلب إضافي بالحصول على 350 ألف يورو أخرى كعمولة عن الموسم المقبل، رغم أن العقد سيتم إنهاؤه قبل تفعيله.
موقف قانوني واضح من الأهلي
تمسكت إدارة الأهلي بموقفها، مؤكدة أن جميع المطالب الإضافية التي تقدم بها وكيل المدرب لا تستند إلى بنود واضحة في العقد، وأن النادي لن يتحمل أي التزامات مالية خارج الإطار القانوني المتفق عليه.
كما تعمل الإدارة على تجهيز كافة المستندات القانونية التي تثبت سلامة موقفها، تحسبًا لأي تصعيد محتمل خلال الفترة المقبلة.