• الرئيسية
• اقتصاد

تستعد البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري لاستئناف نشاطها بشكل كامل اعتبارًا من صباح غد الاثنين 1 يونيو 2026، وذلك عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك التي امتدت لعدة أيام متتالية وشملت جميع البنوك العاملة في السوق المحلية.

ومن المقرر أن تعود فروع البنوك المنتشرة بمختلف المحافظات إلى استقبال العملاء وتقديم الخدمات المصرفية بصورة طبيعية، بعد انتهاء الإجازة الرسمية التي أقرها البنك المركزي المصري بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، والتي تزامنت كذلك مع العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

ويضم القطاع المصرفي المصري 36 بنكًا تعمل من خلال شبكة واسعة تضم نحو 4787 فرعًا تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في توفير الخدمات المصرفية والمالية للمواطنين والشركات والمؤسسات على مدار العام.

وخلال فترة الإجازة الرسمية، حرصت البنوك على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للعملاء عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المناطق، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من عمليات السحب النقدي والإيداع وتحويل الأموال، خاصة مع زيادة معدلات الاستخدام خلال موسم عيد الأضحى.

كما واصلت المؤسسات المصرفية تنفيذ خطط تشغيل مكثفة لضمان توافر السيولة النقدية داخل ماكينات الصراف الآلي، حيث قامت شركات نقل الأموال بتغذية الماكينات الموجودة في الشوارع والمناطق التجارية والحيوية بصورة دورية، بينما تولت فرق العمل المختصة داخل البنوك متابعة وتغذية الماكينات الموجودة داخل الفروع.

وبحسب المواعيد الرسمية المعمول بها داخل القطاع المصرفي، يبدأ دوام الموظفين داخل البنوك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، فيما تستقبل الفروع العملاء بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا خلال أيام العمل الرسمية.

وتواصل بعض الفروع تقديم خدماتها لفترات زمنية أطول من المواعيد المعتادة، خاصة الفروع الموجودة داخل المراكز التجارية الكبرى والنوادي والفنادق، حيث تمتد ساعات العمل في بعضها حتى السابعة مساءً. كما تستمر فروع المطارات وبعض الفنادق في العمل على مدار 24 ساعة يوميًا لتلبية احتياجات العملاء والمسافرين، بما في ذلك خلال عدد من الإجازات والعطلات الرسمية.

وتأتي عودة البنوك للعمل في إطار استئناف النشاط الاقتصادي والمالي بشكل طبيعي عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، بما يضمن استمرار تقديم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات ودعم حركة المعاملات المالية داخل السوق المصرية.