• الرئيسية
• اقتصاد

يترقب ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في مصر بدء تطبيق حزمة الزيادات الجديدة في الأجور، وذلك بعد إعلان الحكومة عن خطة مالية تستهدف تحسين مستوى الدخول ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت الحكومة أن تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات والعلاوات سيكون اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، في إطار خطة الدولة الرامية إلى دعم العاملين وتحسين أوضاعهم المالية بشكل مستدام.

وتتضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار تحسين الدخل الشهري للموظفين، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مع صرف رواتب شهر يوليو المقبل، ليشمل مختلف الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري.

كما تشمل القرارات الحكومية صرف العلاوات الدورية المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يساهم في تعزيز إجمالي الدخل الشهري ورفع مستوى المعيشة لشرائح واسعة من العاملين في القطاع الحكومي.

وكشفت البيانات الواردة في مشروع الموازنة العامة الجديدة عن زيادة ملحوظة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين، حيث ارتفعت لتصل إلى نحو 820.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 679.1 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التوسع في دعم العاملين.

كما سجل بند الأجور والبدلات النقدية والعينية ارتفاعًا ليصل إلى 620.8 مليار جنيه، مقابل 535.6 مليار جنيه في الموازنة السابقة، إلى جانب زيادة المخصصات المرتبطة بالمزايا التأمينية التي بلغت نحو 82.2 مليار جنيه، بما يعزز منظومة الحماية المالية والاجتماعية للعاملين.

وشهدت بنود المرتبات الأساسية والأجور الوظيفية أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل بند المرتبات الأساسية نحو 74.7 مليار جنيه، بينما ارتفع الأجر الوظيفي إلى 59.6 مليار جنيه، في مؤشر على توجه الدولة لتعزيز هيكل الأجور بشكل متوازن.

وتؤكد الحكومة أن هذه الزيادات تأتي ضمن استراتيجية أشمل تستهدف تحسين مستوى المعيشة، ودعم الاستقرار الاجتماعي، ومواجهة الضغوط الاقتصادية، بما يحقق توازنًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات العاملة في الدولة.