• الرئيسية
• أخبار مصر

واصلت الحكومة المصرية جهودها لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، معلنة عن حزمة مالية تشمل زيادات مرتقبة في الرواتب والعلاوات، بهدف تعزيز القدرة الشرائية وتخفيف الضغوط المعيشية على الأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية المستمرة.

وأكدت الحكومة أن تطبيق الزيادات الجديدة سيكون اعتبارًا من أول يوليو 2026، تزامنًا مع بدء العام المالي 2026/2027، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نسبة الزيادة في الأجور تصل إلى نحو 21% مقارنة بالعام المالي الحالي، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم العاملين وتحسين مستواهم المعيشي.

واشتملت الحزمة المالية على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، ليتم تطبيقه رسميًا مع صرف رواتب شهر يوليو، إلى جانب صرف العلاوات الدورية المستحقة لجميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يسهم في تحسين الدخل الإجمالي للموظف.

وكشفت أرقام مشروع الموازنة الجديدة عن زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى نحو 820.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 679.1 مليار جنيه في العام الحالي، مع ارتفاع بند الأجور والبدلات النقدية والعينية ليبلغ 620.8 مليار جنيه مقارنة بـ535.6 مليار جنيه في الموازنة السابقة.

كما شملت الزيادات تحسين المخصصات الموجهة للمزايا التأمينية لتصل إلى 82.2 مليار جنيه، إضافة إلى تعزيز المرتبات الأساسية لتسجل 74.7 مليار جنيه، ورفع قيمة الأجر الوظيفي إلى 59.6 مليار جنيه، مع منح دفعة قوية للوظائف الدائمة من حيث الأجور والمزايا المرتبطة بالتدريب والإعارات، بما يضمن استقرار العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية.