• الرئيسية
• اقتصاد

اختتمت أسعار الذهب في السوق المصرية تعاملات اليوم السبت 30 مايو 2026 على تراجع ملحوظ، وسط استمرار حالة من عدم الاستقرار في سوق الصاغة المحلي، بالتزامن مع تحركات محدودة في سعر الأونصة العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6765 جنيهًا في ختام التعاملات، بعدما فقد حوالي 25 جنيهًا خلال مجمل التداولات اليومية، ليواصل المعدن النفيس أداءه المتذبذب الذي يشهده منذ عدة جلسات.

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة ترقب واسعة من جانب المتعاملين في سوق الذهب، خاصة مع استقرار سعر الأونصة العالمية قرب مستوى 4584 دولارًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار داخل السوق المحلية.

تراجع جماعي في أسعار الأعيرة المختلفة

وشهدت باقي الأعيرة انخفاضًا متوازيًا مع تراجع عيار 21، حيث سجل عيار 24 نحو 7734 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5805 جنيهات، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 54120 جنيهًا.

ويعكس هذا الأداء حالة الترابط القوي بين السوق المحلية والأسواق العالمية، حيث تتأثر الأسعار في مصر بشكل مباشر بتقلبات البورصات الدولية وسعر الدولار في السوق المحلي.

أسباب الضغوط على المعدن النفيس

ويرجع محللون هذا التراجع إلى استمرار الضغوط على أسعار الذهب عالميًا، نتيجة تحركات الدولار الأمريكي في الأسواق الدولية، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

كما ساهمت التغيرات المستمرة في شهية المخاطرة لدى المستثمرين في زيادة الضغوط على المعدن النفيس، حيث يتجه بعض المستثمرين إلى الأصول ذات العائد المرتفع بدلًا من الذهب الذي لا يدر عائدًا ثابتًا.

ترقب لقرارات الفائدة وتحركات الأسواق

وتترقب الأسواق العالمية أي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث تُعد هذه القرارات أحد أهم العوامل المؤثرة على اتجاهات الذهب صعودًا أو هبوطًا.

فعادة ما يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة الضغط على الذهب، بينما يدعم خفضها صعود المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

توقعات باستمرار التذبذب

ويرى متعاملون في سوق الصاغة أن أسعار الذهب قد تواصل التحرك في نطاقات متذبذبة خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباطها الوثيق بتحركات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار داخل السوق المصرية، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأكدوا أن السوق ما زالت تفتقر لاتجاه واضح، ما يجعل حركة الأسعار مرهونة بأي تطورات مفاجئة في السياسة النقدية العالمية أو البيانات الاقتصادية القادمة.