الداخلية تطور الخدمات الشرطية بالعلمين عبر منظومة رقمية متكاملة
تواصل وزارة الداخلية المصرية جهودها في ميكنة وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث وضعت تطوير الخدمات الشرطية بمدينة العلمين الجديدة على رأس أولوياتها، بالتزامن مع الطفرة التنموية والسياحية التي تشهدها المدينة باعتبارها واحدة من أبرز مدن الجيل الرابع على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية متطورة تواكب المعايير العالمية، وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
خدمات تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين
وفي هذا السياق، حرصت الوزارة على الدفع بأحدث سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة، والمجهزة بأعلى مستوى من التقنيات الحديثة، لتقديم خدمات قطاع الأحوال المدنية بشكل فوري وسريع.
وتتيح هذه الوحدات الذكية للمواطنين والمقيمين ورواد الساحل الشمالي استخراج بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد والوفاة، ووثائق الزواج والطلاق، بالإضافة إلى مختلف المستندات الرسمية، وذلك خلال دقائق معدودة دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب التقليدية.
تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد
وتسهم هذه الخطوة في القضاء على الزحام داخل المصالح الحكومية، وتوفر الوقت والجهد على المواطنين، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد إقبالًا كثيفًا على مدينة العلمين الجديدة.
كما تعكس هذه الخدمات مفهومًا جديدًا للأداء الحكومي القائم على الوصول إلى المواطن في موقعه، بدلًا من إلزامه بالانتقال إلى أماكن تقديم الخدمة.
الأمن العصري يعتمد على الرقمنة
وأوضحت وزارة الداخلية أن المنظومة الأمنية في العلمين الجديدة تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا والرقمنة، إلى جانب الانتشار الميداني المرن الذي يضمن تقديم الخدمات في أماكن متعددة، سواء في المناطق السكنية أو التجارية أو الترفيهية.
ويعكس هذا النموذج تطور مفهوم الأمن، ليشمل تقديم خدمات حضارية متكاملة تتماشى مع البنية التحتية الذكية للمدينة.
إشادة واسعة من المواطنين والسياح
ولاقت هذه الخدمات المتنقلة إشادة كبيرة من المواطنين والسياح، الذين أعربوا عن إعجابهم بسرعة الأداء ودقة التنظيم واحترافية الأطقم الشرطية العاملة داخل هذه الوحدات.
وأكدوا أن تجربة الخدمات الشرطية في العلمين الجديدة تمثل نموذجًا ناجحًا لتوظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية، بما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
نحو جمهورية رقمية متكاملة
وتؤكد هذه الخطوات التزام الدولة المصرية بالمضي قدمًا نحو بناء جمهورية رقمية حديثة، تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا في تقديم الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بما يلبي تطلعات المواطنين ويواكب التطورات العالمية