• الرئيسية
• اقتصاد

تشهد خدمات الإنترنت الأرضي في مصر خلال عام 2026 تطورات جديدة في هيكل الأسعار والباقات، وذلك عقب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تطبيق زيادات محدودة في أسعار بعض الخدمات، بنسب تتراوح ما بين 9% إلى 15% شاملة الضريبة، في إطار خطة تستهدف دعم تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الشبكات على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه التعديلات في ظل تزايد الاعتماد على خدمات الإنترنت المنزلي في مختلف الاستخدامات اليومية، سواء في التعليم أو العمل عن بُعد أو خدمات البث المباشر والألعاب الإلكترونية، ما دفع الشركات إلى إعادة هيكلة الباقات لتتناسب مع احتياجات المستخدمين المختلفة، مع الحفاظ على تنوع السرعات والسعات المتاحة في السوق المصري.

وأكدت شركات الاتصالات أن الباقات الجديدة ما زالت توفر خيارات متعددة من حيث السرعات والاستهلاك الشهري، بما يتيح للمستخدمين حرية اختيار الباقة المناسبة وفقًا لطبيعة الاستخدام، خاصة مع استمرار الطلب المرتفع على باقات السرعات المتوسطة والعالية.

وفيما يتعلق بتفاصيل الأسعار الجديدة للإنترنت الأرضي في مصر لعام 2026، جاءت باقات سرعة 30 ميجا على النحو التالي:

• باقة 50 جيجابايت بسعر 171 جنيهًا شهريًا شامل الضريبة.

• باقة 150 جيجابايت بسعر 296.4 جنيه.

• باقة 200 جيجابايت بسعر 376.2 جنيه.

• باقة 250 جيجابايت بسعر 450.3 جنيه.

• باقة 300 جيجابايت بسعر 524.4 جنيه.

• باقة 400 جيجابايت بسعر 661.2 جنيه.

• باقة 500 جيجابايت بسعر 752.4 جنيه.

• باقة 750 جيجابايت بسعر 1054.5 جنيه شهريًا.

أما باقات سرعة 70 ميجا فجاءت أسعارها كالتالي:

• 250 جيجابايت بسعر 672.6 جنيه.

• 500 جيجابايت بسعر 1026 جنيه.

• 750 جيجابايت بسعر 1339.5 جنيه.

• 1500 جيجابايت بسعر 2280 جنيهًا شهريًا شامل الضريبة.

وأوضحت الشركات أن الهدف من هذه التحديثات لا يقتصر فقط على تعديل الأسعار، وإنما يشمل أيضًا تحسين جودة الخدمة وزيادة كفاءة الشبكات، إلى جانب التوسع في تغطية المناطق المختلفة، بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي في مصر، التي تعتمد بشكل متزايد على البنية التحتية للاتصالات.

كما أشارت إلى أن سوق الإنترنت في مصر يشهد نموًا مستمرًا في حجم الاستخدام، خاصة مع توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية في القطاعات الحكومية والخاصة، وهو ما يتطلب استثمارات أكبر في تطوير الشبكات وزيادة سعتها التشغيلية.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستخدمون أي تحديثات مستقبلية في الأسعار أو الباقات، وسط اهتمام متزايد بالحصول على سرعات أعلى وجودة اتصال أكثر استقرارًا، بما يلبي احتياجات الاستخدام اليومي المتزايد داخل المنازل المصرية.