مصر تدين الهجمات على الكويت وتؤكد: أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة الكويتية وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في موقف يعكس ثبات السياسة الخارجية المصرية تجاه حماية استقرار وأمن الدول العربية الشقيقة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن القاهرة تعلن تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب دولة الكويت في مواجهة أي تهديدات أو اعتداءات تمس أمنها واستقرارها، مشددة على أن أمن الكويت يعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري والعربي، وهو ما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح البيان أن مصر ترفض بشكل قاطع أي أعمال من شأنها تهديد سيادة الدول أو زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن الإقليمي ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة وخفض التوترات في الشرق الأوسط.
كما جددت القاهرة دعمها الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها الداخلي وصون سيادتها، مؤكدة أن التعامل مع مثل هذه التحديات يجب أن يتم في إطار القانون الدولي وبما يحفظ استقرار الشعوب ويمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر.
ويأتي الموقف المصري في ظل تصاعد التوترات الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد من أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية، والحفاظ على استقرار الدول الخليجية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن العربي المشترك.
وشددت الخارجية المصرية على ضرورة وقف التصعيد فورًا، وفتح المجال أمام الحلول الدبلوماسية، مؤكدة أن استمرار التوترات لا يخدم مصالح أي طرف، بل يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، خاصة مع ارتباط الخليج العربي بممرات دولية حيوية للتجارة والطاقة.
ويعكس هذا الموقف استمرار الدور المصري الداعم لاستقرار المنطقة العربية، وحرص القاهرة على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وتتابع دوائر دبلوماسية تطورات الموقف عن كثب، في ظل توقعات بزيادة التحركات الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها، بما يحقق عودة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.