• الرئيسية
• اقتصاد

تشهد مصر حالة من الترقب بين ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي، مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور لعام 2026، والتي تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة تداعيات التضخم. ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة، من المقرر تطبيق الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد، حيث يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة تصل إلى 1000 جنيه شهريًا.

وتشمل الزيادة الجديدة تحسينات شاملة على هيكل الأجور داخل الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب تطبيق علاوات دورية تتراوح بين 12% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% للمخاطبين بالقانون، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.

وكشفت وزارة المالية أن هذه الزيادة تأتي بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليار جنيه، وتستهدف دعم دخول العاملين وتحسين قدرتهم الشرائية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية. كما أوضحت أن الزيادات ستنعكس بشكل مباشر على رواتب شهر يوليو، ما يعني أن الموظفين سيبدأون في صرف رواتبهم الجديدة فور بدء التنفيذ الرسمي.

وفيما يلي أبرز التعديلات على الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية قبل وبعد الزيادة، والتي تعكس تحسنًا واضحًا في الهيكل المالي للعاملين:

الدرجة الممتازة ارتفعت من 13,200 إلى 14,900 جنيه، والدرجة العالية من 11,200 إلى 12,900 جنيه، ومدير عام من 10,300 إلى 11,400 جنيه، والدرجة الأولى من 9,200 إلى 10,800 جنيه، والدرجة الثانية من 8,200 إلى 9,500 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية من 8,700 إلى 9,100 جنيه، والدرجة الرابعة من 8,200 إلى 9,300 جنيه، والدرجة الخامسة والخدمات المعاونة من 8,100 إلى 9,100 جنيه، بينما ارتفعت الدرجة السادسة من 7,000 إلى 8,100 جنيه.

كما شملت الحزمة تحسينات إضافية لقطاعات حيوية، حيث تقرر زيادة مرتبات نحو مليون معلم بمتوسط 1100 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة للعاملين في القطاع الطبي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصحي وتحسين بيئة العمل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم استقرار سوق العمل، وتحقيق توازن بين تحسين الأجور والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، بما ينعكس على حياة المواطنين ويخفف من الأعباء المعيشية.

ومع اقتراب موعد التنفيذ، يزداد اهتمام الموظفين بحساب رواتبهم بعد الزيادة الجديدة، وسط توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة لملايين الأسر المصرية خلال المرحلة المقبلة.