• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن زيادة المعاشات السنوية المقررة لعام 2026 سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في إطار الآلية الدورية التي تنص على صرف علاوة سنوية لأصحاب المعاشات بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وأوضحت الهيئة أن النسبة الخاصة بزيادة المعاشات لعام 2026 لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الآن، مشيرة إلى أن تحديدها ما زال قيد الدراسة من خلال الجهات المختصة التي تجري مراجعات مالية واكتوارية شاملة لضمان تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات وبين تلبية احتياجات أصحاب المعاشات.

وأضافت أن الإعلان النهائي عن نسبة الزيادة سيتم فور الانتهاء من الدراسات واعتمادها رسميًا، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تعزيز مظلة الدعم النقدي والمعيشي للمستحقين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشير القواعد المنظمة إلى أن الزيادة السنوية للمعاشات تُصرف بشكل دوري في يوليو من كل عام، باعتباره بداية العام المالي لمنظومة التأمينات، وهو ما يجعل هذا الموعد محطة رئيسية ينتظرها ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين في مختلف المحافظات.

وأكدت الهيئة أن فلسفة الزيادة السنوية تستند إلى ضمان توفير دعم مستمر للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة ومعدلات التضخم، بما يحقق قدرًا من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه الشارع المصري الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة، وسط توقعات بأن تكون ضمن إجراءات أوسع للحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول الثابتة، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.