• الرئيسية
• اقتصاد

تشهد منظومة المعاشات في مصر حالة من الترقب الواسع بين ملايين المواطنين، مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث ينتظر أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة لعام 2026، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد في يوليو.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية للمعاشات يتم تطبيقها بشكل دوري في الأول من يوليو من كل عام، باعتبارها جزءًا من سياسة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات والمستحقين. وأوضحت أن الإجراءات الخاصة بحساب نسبة الزيادة ما زالت قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة، والتي تعتمد على معايير مالية واكتوارية دقيقة تضمن استدامة أموال التأمينات وعدم التأثير على التوازن المالي للنظام التأميني.

وفي هذا السياق، أشارت الهيئة إلى أن الإعلان الرسمي عن قيمة الزيادة سيتم فور الانتهاء من الدراسات واعتمادها بشكل نهائي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ويترقب نحو أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين تطبيق الزيادة الجديدة، خاصة مع تزايد الاعتماد على المعاش كمصدر دخل أساسي لشريحة كبيرة من الأسر المصرية. وتؤكد الحكومة في أكثر من مناسبة أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يأتي على رأس أولوياتها، من خلال زيادات دورية سنوية تتماشى مع معدلات التضخم وتغيرات الأسعار.

كما شددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن موعد صرف الزيادة لن يخرج عن الإطار القانوني المحدد، حيث يبدأ تطبيقها مع معاشات شهر يوليو 2026، دون أي تأخير، فور اعتماد النسبة رسميًا.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم النقدي، بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات، ويعزز من استقرارهم المعيشي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.