• الرئيسية
• اقتصاد

يشهد ملف زيادة المعاشات 2026 اهتمامًا واسعًا من جانب ملايين المواطنين وأصحاب المعاشات في مختلف المحافظات، خاصة مع اقتراب بدء العام المالي الجديد، وتزايد التساؤلات حول موعد تطبيق الزيادة السنوية وقيمتها، في ظل ارتباطها المباشر بتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية للمعاشات يتم تطبيقها بشكل رسمي اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينظم آلية الصرف والزيادات الدورية لأصحاب المعاشات والمستحقين.

وأوضحت الهيئة أن العمل جارٍ حاليًا على الانتهاء من الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة الجديدة لعام 2026، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم أصحاب المعاشات والحفاظ على استدامة أموال صناديق التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة سيتم فور اعتمادها بشكل نهائي من الجهات المختصة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026 لنحو 11.5 مليون مواطن، في خطوة تستهدف توفير السيولة النقدية قبل عيد الأضحى المبارك، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة، حيث بدأت عمليات الصرف بالفعل اعتبارًا من 24 مايو 2026 بدلًا من الموعد المعتاد في بداية الشهر.

وأكدت الهيئة أن تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات لن يشمل معاشات يونيو، حيث يتم الصرف بالقيم الحالية، على أن يبدأ تطبيق الزيادة رسميًا مع معاشات شهر يوليو 2026 مباشرة بعد إقرار النسبة الجديدة.

كما أشارت إلى أن تحديد نسبة الزيادة يعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها معدلات التضخم، ومستويات الأسعار، وحجم الاشتراكات التأمينية، بالإضافة إلى العوائد الاستثمارية لصناديق التأمينات، وذلك لضمان تحقيق العدالة التأمينية واستمرارية النظام.

ويترقب أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم محدودي الدخل وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتؤكد الدولة استمرارها في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبار أصحاب المعاشات إحدى الفئات الأساسية التي تحظى باهتمام خاص، من خلال الزيادات الدورية وتحسين خدمات الصرف وتوسيع وسائل الحصول على المستحقات عبر البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية.