مدبولي يتابع ملف الإصلاح الإداري ويؤكد ضرورة رفع كفاءة الجهاز الحكومي
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف الإصلاح الإداري وتطوير الأداء الحكومي، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي وبناء مؤسسات حديثة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل على تطوير الجهاز الإداري للدولة باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في تنفيذ خطط التنمية، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري داخل مؤسسات الدولة، وتطبيق معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة في مختلف إجراءات العمل، بما يضمن تحسين مستوى الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات العامة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإصلاح الإداري، باعتباره محورًا رئيسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن تطوير الجهاز الإداري لا يقتصر فقط على تحديث الهياكل التنظيمية، بل يمتد ليشمل تطوير أساليب العمل والتقييم والتدريب المستمر للعاملين، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإدارة الحكومية.
وأضاف رئيس الوزراء أن بناء جهاز إداري حديث يتطلب الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أهمية اختيار الكفاءات القادرة على الإدارة الفعالة واتخاذ القرار، والعمل على رفع مستوى الأداء داخل جميع القطاعات الحكومية، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق رضا المواطنين.
من جانبه، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى التوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني، وتحديث نظم العمل، وتطوير برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالجهاز الإداري، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وأكد استمرار العمل على تنفيذ خطط الدولة الهادفة إلى بناء جهاز إداري أكثر كفاءة واحترافية، قادر على دعم جهود التنمية وتحسين جودة الخدمات العامة، ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن ملف الإصلاح الإداري سيظل أحد أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لدوره الحيوي في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين.