• الرئيسية
• أخبار مصر

أكدت الحكومة استمرار جهودها في تعزيز الاستقرار المالي داخل قطاع البترول والثروة المعدنية، عبر الإسراع في تسوية مستحقات الشركاء الأجانب والوصول إلى مرحلة «صفر مستحقات» بحلول 10 يونيو 2026، في إطار خطة شاملة تستهدف دعم الثقة مع المستثمرين الأجانب وتحفيز المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، حيث تم استعراض مستجدات العمل في قطاع البترول، وخطط الحكومة لزيادة معدلات الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

وأوضحت الحكومة أن ملف مستحقات الشركاء الأجانب شهد تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجعت قيمته بشكل كبير نتيجة الالتزام بجدول السداد المنتظم، وهو ما انعكس إيجابيًا على زيادة ثقة الشركات العالمية العاملة في مصر، ودفعها لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والحفر والإنتاج.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بما يلبي احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية المختلفة، مع ضرورة التوسع في أنشطة الاستكشاف بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

من جانبه، استعرض وزير البترول عدداً من الملفات الحيوية، من بينها نتائج أعمال الاستكشاف الجديدة في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية، إلى جانب التوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما تناول الاجتماع مستجدات مشروعات التعدين، وخطط تطويرها عبر إنشاء قاعدة بيانات حديثة للثروات التعدينية، إضافة إلى جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا المجال.

وأكدت الحكومة أن استمرار تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول، إلى جانب الالتزام بسداد المستحقات، يمثلان ركيزة أساسية لجذب المزيد من الشركات العالمية، ودعم خطط زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول، بما ينعكس على تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.