• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت السوق المحلية للوقود في مصر اليوم الإثنين 25 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار الرسمية داخل محطات التموين، وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت استمرار العمل بالأسعار الحالية دون تغيير حتى أكتوبر 2026، ما لم تطرأ مستجدات استثنائية في الأسواق العالمية أو في تكلفة الإنتاج.

وجاء هذا الاستقرار في ظل متابعة دقيقة من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تعليق المراجعات الدورية للأسعار، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في السوق المحلية وحماية المستهلك من تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

وبحسب البيانات الرسمية، استقرت أسعار البنزين بأنواعه داخل محطات الوقود، حيث سجل بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر بنزين 92 حوالي 22.25 جنيه، وسجل بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، في حين استقر سعر السولار عند 20.50 جنيه للتر. كما استقرت أسعار غاز تموين السيارات عند مستويات تتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب، بينما سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، والأسطوانة التجارية 25 كيلوجرامًا.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الترقب في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار تأثيرات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالمنطقة، بما في ذلك ملف مضيق هرمز، وهو ما ينعكس على حركة أسعار النفط عالميًا ويؤثر بشكل غير مباشر على أسواق الطاقة المحلية. كما تتأثر الأسعار في مصر بعوامل متعددة تشمل سعر الصرف، وحجم الاستيراد، والتغيرات في أسعار النفط العالمية.

وأكدت تقارير اقتصادية أن تثبيت الأسعار حتى أكتوبر 2026 يهدف إلى دعم استقرار السوق المحلي، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، مع استمرار الحكومة في مراقبة التطورات الدولية عن كثب لضمان استدامة التوازن بين التكلفة والسعر النهائي للمستهلك.

وفي هذا السياق، يظل قطاع الطاقة في مصر تحت تأثير مباشر لحركة الاقتصاد العالمي، خاصة أسعار النفط الخام مثل خام برنت وخام غرب تكساس، إلى جانب مؤشرات العرض والطلب في الأسواق الدولية، مما يجعل ملف الوقود أحد أهم الملفات الحيوية التي تحظى بمتابعة يومية من قبل المواطنين والمستثمرين.