• الرئيسية
• اقتصاد

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف مبلغ 10 آلاف جنيه تحت حساب التسوية النهائية للمعاشات للحالات التي استوفت جميع المستندات المطلوبة، وذلك ضمن خطة الهيئة لتسريع إنهاء ملفات المعاشات المتأخرة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الدفعة نحو 42 ألف حالة بنسبة وصلت إلى 55.3% من إجمالي الحالات المستحقة، فيما تستكمل الهيئة إجراءات باقي الملفات تمهيدًا لصرف المستحقات المالية لأصحابها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الهيئة أن صرف هذه المبالغ يأتي في إطار استمرار جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بأصحاب المعاشات والمستحقين، خاصة بعد تفعيل الربط الإلكتروني للحالات الجديدة بشكل يومي، وهو ما ساهم في تقليل فترات الانتظار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن إجمالي الطلبات المتبقية الخاصة بصرف المعاشات منذ إطلاق منظومة التحول الرقمي في 24 فبراير 2026 وحتى 21 مايو الجاري بلغ نحو 76 ألف حالة، مشيرة إلى أن العمل مستمر على مراجعة المستندات واستكمال البيانات المطلوبة لإنهاء الإجراءات وصرف المستحقات تباعًا وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

كما كشفت الهيئة عن استمرار إرسال رسائل نصية للمواطنين المستحقين عبر الهواتف المحمولة المسجلة لديها، لإبلاغهم بموعد ومكان صرف المستحقات المالية، حيث يتم توجيه المستفيدين إلى أقرب مكتب بريد لصرف المبالغ المقررة، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي لإتمام عملية الصرف بسهولة ويسر، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتقليل التكدس داخل المنافذ المختلفة.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تعمل الحكومة على تطوير منظومة التأمينات والمعاشات بشكل مستمر، من خلال تحديث قواعد البيانات وتوسيع الاعتماد على الخدمات الرقمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وكفاءة.

ويرى متابعون أن صرف جزء من التسويات المالية بشكل عاجل يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عن آلاف الأسر، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد زيادة في حجم النفقات الأسرية، فيما تواصل الهيئة جهودها للانتهاء من بقية الحالات خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على انتظام العمل داخل مكاتب البريد ومنافذ الصرف المختلفة لتقديم الخدمة للمواطنين دون معوقات.