تفاصيل جديدة حول شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 وخطة التنفيذ
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار إتاحة كراسة الشروط الخاصة بمشروع «سكن لكل المصريين 2026» حتى يوم 30 مايو 2026، في إطار الطرح الجديد الذي يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل داخل المدن العمرانية الجديدة.
ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة السكنية وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، مع الاعتماد على نظام الشراكة مع المطورين العقاريين لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.
وأكدت وزارة الإسكان أن الطرح الجديد يتيح الفرصة أمام الشركات والمطورين العقاريين للتقديم حتى الموعد المحدد، من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تخصيص الأراضي كاملة المرافق للمطورين، الذين يتولون تنفيذ المشروعات وفق اشتراطات فنية وهندسية دقيقة تضعها الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد يعتمد على نموذج الشراكة، حيث توفر الدولة الأراضي المرفقة داخل المدن الجديدة، بينما يتولى المطور العقاري تنفيذ الوحدات السكنية والخدمات المصاحبة، بما يشمل شبكات الطرق الداخلية والمرافق الأساسية والمناطق الخدمية، لضمان خروج مشروعات متكاملة وفق معايير حديثة.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الوزارة تستعد لطرح نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة، موزعة على 8 مدن جديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وزيادة المعروض من الوحدات السكنية في مختلف المحافظات.
كما أوضحت الوزارة أن مدة تنفيذ المشروعات لن تتجاوز 36 شهرًا من تاريخ استلام الأراضي، بهدف الإسراع في تسليم الوحدات للمواطنين خلال فترة زمنية محددة، مع متابعة دقيقة لكافة مراحل التنفيذ من جانب هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي.
وشددت الوزارة على أن الالتزام بالمعايير والاشتراطات الفنية يمثل شرطًا أساسيًا في جميع المشروعات، إلى جانب تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع التأكيد على أن تقديم الطلب يعد موافقة نهائية على موقع الأرض وكافة تفاصيلها.
ويهدف هذا النظام إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط وفق آليات رقابية دقيقة.
